«مستقبل وطن»: قرارات الحكومة أنهت مشكلات الأسمدة المزمنة

وضعت القيادة السياسية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطاع الزراعة على رأس اهتماماتها، إذ وجهت بضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح؛ كونه يمثل أحد أهم أعمدة الزراعة المصرية.

كما يعد قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الحيوية التي توليها الحكومة اهتماماً كبيراً خاصة منذ جائحة كورونا، حيث كان بمنزلة المنقذ الوحيد لكل دول العالم حين أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل، مما جعل الحكومة تصدر قرارات عاجلة لهذا القطاع كانت بمنزلة حلول عادلة وكافية خاصة فيما يتعلق بأزمة الأسمدة.

قرارات الحكومة لإنهاء أزمة الأسمدة

وشملت القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الأيام الماضية الأثر الكبير في دعم الفلاحين، وذلك بإشادة الجميع، إذ تمثلت هذه القرارات في الآتي:

• إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من انتاجها، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.

• إلى جانب قرار بإلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلي

• واشتملت القرارات أيضاً على مطالبة وزارة البترول بموافاة وزارة الزراعة ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الأسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلي.

• ومن المقرر أن يتم مخاطبة مصلحة الجمارك بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الانتاج.

من ناحيته، كلف السيد القصير وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة.

وشدد أيضاً بضرورة تسهيل اجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء .

مستقبل وطن: قرارات الحكومة أنهت مشكلات الأسمدة المزمنة

وفي سياق متصل، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، أن قرارات الحكومة التى اتخذتها نحو هذا القطاع تمثل حلولًا جذرية لمشكلات مزمنة في مجال الأسمدة، وكذلك الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة بالتعاون مع لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ؛ إذ كانت هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن لمدة 6 أشهر.

البرلمان: وزارة الزراعة هي بيت الفلاح المصري

ومن جهته، أوضح النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هي ثمرة مجهود كبير خلال الفترة الماضية وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاستمرار دعم الفلاح.

كما نوه بأن السماد يعد أهم مقومات الإنتاج الزراعي، وأنه تم عقد أكثر من لقاء بين اللجنة والحكومة وشركات الأسمدة، للوصول إلى أفضل وأنسب الحلول لعلاج أزمة الأسمدة، وضمان استمرار عملية الانتاج ووصول الدعم للفلاح.

وأفاد النائب البرلماني، بأن وزارة الزراعة هي بيت الفلاح المصري في السلطة التنفيذية، ولجنة الزراعة والري هي بيت الفلاح في السلطة التشريعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده وزير الزراعة السيد القصير، الخميس الماضي، بمقر عام الوزارة، لاستعراض قرارات الحكومة بشأن الأسمدة الزراعية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب.