فيتنك مصر .. نموذج المركز الإقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في مصر

تُعتبر التكنولوجيا المالية من ضمن الصناعات الواعدة على مستوى العالم، وذلك لقدرتها على استخدام الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

أدى التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور العديد من التطبيقات والحلول المالية المبتكرة، ليس في المجال المصرفي، ولكن في المجالات غير المصرفية أيضًا، وهو ما ناقشه البرلمان لتعديل كيفية استخدام قوانينه وعلى أولويات الاستخدام وفقاً لمتطلبات لعصر.

التكنولوجيا المالية ودعم الخدمات المصرفية

تُشير الدراسة إلى أن التكنولوجيا المالية مجال جديد من الإدارة المالية لتحسين إجراءات استخدام التقنيات الحديثة في نماذج الأعمال المالية، ومجال خدمات المال التي يتم توفيرها بشكل كامل عبر الإنترنت.

ويتمثل ذلك في استخدام الهواتف الذكية في الخدمات غير المصرفية أو ما يُعرف بالبنوك الخلوية، خدمات الاستثمار عبر الهاتف المحمول، العملات الرقمية المُشفرة، والتي تهدف إلى جعل الخدمات المالية في متناول الجمهور العام.

تُعتبر التكنولوجيا المالية من ضمن الأدوات الحديثة والأفكار الإبداعية لتحسين عمليات الخدمات المالية، من خلال اقتراح الحلول التكنولوجية وفقاً لظروف العمل ومتطلباته، وخلق نماذج أعمال أو حتى أعمال جديدة.

التكنولوجيا المالية ودعم الصناعة

ومن منطلق دور التقنيات كمحفز لعملية التطوير وداعم لصناعة التكنولوجيا المالية، فقد قام البنك المركزي المصري في مارس 2019 بإطلاق استراتيجيته متكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية، من ضمن تلك الأمثلة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية وتحسين خدماته هو فيتنك مصر، وهي منصة موحدة تجمع كافة الأطراف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية ومقدمي الخدمات، أصحاب الخبرات، المستثمرين، من أجل تحسين الخدمة المُقدمة مالياً، حيث بدأ أعماله عام 2019 كمنظومة تكنلوجية مالية مصرفية وهو مركز مجمع لصناعة التكنولوجيا المالية، وذلك لتسهيل التواصل والتعاون بين كافة مرتادي المركز من المؤسسات المالية، المستثمرين، أصحاب الخبرات، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية الناشئة.

مجلس النواب والخدمات التكنولوجية المالية

في إطار خدمة العمل في هذا النشاط، وافق مجلس النواب على قانون “التكنولوجيا المالية غير المصرفية” في جلساته، ويقصد بالقانون الرقابة على الأنشطة المالية باعتبارها سوق للأدوات المالية وخاضعة للرقابة والتقيم.

يذكر أن المادة (7) من مشروع قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية حددت القواعد والضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية

ويعاقب مشروع القانون فى المادة "18" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفى حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معًا.

ويعاقب مشروع القانون فى المادة "19" بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون.

للتكنولوجيا المالية المالية مجلس النواب قانون التكنولوجيا المالية الحوكمة التقنيات المصرفية