بفكر وتنفيذ مصري «الميني كار والتروسيكلات المعدلة» بديل «التوك توك» والتصدير لـ22 دولة إفريقية
جاء قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد «التوك توك» دافعًا للشاب المصري أحمد سعيد، مستعينًا بطلبة من كليات الهندسة لتنفيذ وتفعيل مشروع تصنيع سيارات «الميني كار» بوصفها أول سيارة مصرية بديلة للتوكتوك، وتطوير التروسيكلات لتصبح مشروعات صغيرة متنقلة؛ ما أحدث طفرة في الأسواق المصرية والإفريقية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل لتنفيذ رؤية مصر 2030.
وكانت البداية بشاب مصري خاض معترك التجارة في وسائل النقل الخفيف، ومع مرور الوقت لاحظ أن التكلفة باهظة على المستهلك المصري، ومن ثَم تكون التكلفة باهظة بشكل متضاعف على الدولة من حيث العملة الصعبة التي تخرج من الدولة في صورة أثمان للسلع والشحن لتلك المركبات، بالإضافة إلى استمرار تفاقم مشكلة البطالة؛ ولذلك اتجه الشاب أحمد سعيد إلى فكرة تصنيع وسائل النقل الخفيفة، واستعان بأطقم عمالة وأخرى فنية؛ ما أتاح فرص عمل للعديد من الشباب، وقام بإنتاج العديد من نماذج التروسيكلات المجهزة، التي تستخدم بوصفها مشاريع للشباب، مثل تروسيكلات المطاعم والكافيهات والخضار وتروسيكلات مجهزة بوحدات تبريد، ولاقت رواجًا واسعًا في السوق المصري؛ نظرًا لجودتها وانخفاض سعرها نتيجة الاعتماد على الصناعات المحلية.
ومع بزوغ وتفاقم مشكلات التوك توك في الشارع المصري جاءت فكرة بديل التوك توك؛ ليصبح شكلًا حضاريًّا يعبر عن صناعة مصرية بأيدٍ مصرية؛ فاتجه إلى تصميم وصناعة مركبات ميني كار مصر بإصدارتها المختلفة، التي تمثل نقلة صناعية مصرية متكاملة في عصر الجمهورية الجديدة تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيدًا على أن تطور الجمهورية المصرية الجديدة في الآونة الاخيرة، لم يقف على حكومتها فقط، بل لشبابها نصيب من هذا التطور.
وقال أحمد سعيد إنه بعد صدور القرار الخاص بالتوك توك قد زاد حجم المسئولية وأعبائها؛ نظرًا لحجم الطلب المتزايد، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على دعم مهارات الشباب وتوجيه قدراتهم لبناء الدولة المصرية وتحقيق إستراتيجيتها للتنمية المستدامة.
وأكد أحمد يسري مدير عام المبيعات أن حجم الطلب قد تجاوز الطاقة الاستيعابية، بل تجاوز حجم الطلب حدود السوق المصري وتجاوزها إلى أسواق ما يزيد على 22 دولة إفريقية أخرى.
وكشف المدير التنفيذي المهندس حسام جابر عن خطة الشركة خلال الفترة القادمة لمجابهة حجم الطلب بقيام الشركة بتصميم وتصنيع خطوط إنتاج وتجميع من المنتج لرفع الطاقة الإنتاجية بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة، ولكن ستظل هناك فجوة في غطاء حجم الطلب، ولكن المميز في الأمر أن خط الإنتاج سيكون صناعة مصرية وبفكر مصري.
وصرح الخبير الاقتصادي المستشار عبد الرحمن عامر أن صناعة السيارات ووسائل النقل من الصناعات الإستراتيجية التي من شأنها القيام باقتصاديات عدة دول وليست دولة واحدة، وأن صدور قرار منع التوك توك أتاح فرصة كبيرة لتحجيم الأمر أمنيًّا من حيث التراخيص وخلافه، بالإضافة إلى توفير انتعاش للاقتصاد المصري؛ حيث إن عدد مركبات التوك توك الشارع المصري تجاوزت 3,000,000، ما يتيح إحلال المركبات المصرية التي ستحقق دخلًا لخزانة الدولة، وتوفر العديد من فرص العمل للشباب.
