تمهيدًا لانتقال الموظفين.. متابعات «مدبولي» لجاهزية المنشآت بالعاصمة الإدارية

يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعاته الدورية لجاهزية المنشآت والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لعملية انتقال الموظفين للمباني الحكومية.

ومن المقرر أن تبدأ الموظفين بالانتقال والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من الشهر المقبل، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

انتقال الموظفين للمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية

ووجه رئيس الوزراء جميع القائمين على خطوات التنفيذ بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة البدء في تسليم الوحدات تباعا لمستحقيها بدءًا من الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مساء أمس، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء بكر عبدالوهاب، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسي بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

إجراءات حصول الموظفين المنتقلين على وحدة سكنية بمدينة بدر

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالشرح التفصيلي الإجراءات التي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بحصول الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة على وحدة سكنية بمدينة بدر، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في تسليم هذه الوحدات للموظفين بدءا من الشهر المقبل.

وأشار إلى أنه تم حصر عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو في حي "3R" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تحليل جميع بياناتهم، كما تم الانتهاء من تحديد عدد من معايير المفاضلة التي سيتم على أساسها إما حصول الموظف على وحدة سكنية أم لا.

ونوه أيضًا بأنه تم وضع هذه المعايير اعتمادًا على عدد من الأسس تتمثل في: «العمر، والبعد الجغرافي، والحالة الاجتماعية، وطبيعة السكن الحالي، ونوع التعيين» إلى جانب عدد من المعايير الأخرى، مشيراً إلى أنه تم إرسال بيانات الموظفين المستحقين للوحدات السكنية في المرحلة الأولى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أساس المعايير التي تم التوافق عليها.

وفي السياق ذاته، قامت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، بعرض جهود التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بجاهزية المنشآت والخدمات المختلفة، تمهيدا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارا من الشهر المقبل.

وكشفت أيضًا عن موقف إجراءات تشغيل واستلام التيار الكهربائي المؤمن الخاص بالمباني الحكومية، وأنظمة تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة، وآلية إدارة وتشغيل المرافق، وتنسيق الموقع العام للمحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن إقامة أبراج المحمول بمختلف الأحياء.

كما أكدت على آليات استلام المباني الحكومية، والخدمات الداخلية لمباني الحي الحكومي، مستعرضة موقف شبكات الاتصالات وأجهزة التليفون، وأبراج المحمول الخارجية والتغطية الداخلية للمباني، وموقف الأحياء السكنية، وغيرها من إجراءات تسكين الموظفين، وتشغيل المباني الحكومية.