القصة الكاملة لتجريم الشائعة المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال انطلاق فعاليات المؤتمرالأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى على أهمية الحصول على المعلومات الأساسية من القنوات الرسمية وعدم الانسياق حول الأخبار الكاذبة أو ممن يروجون لها.

وعلى إثر ذلك، أشار برلمانيوين إلى أهمية اتخاذ الإجراءات السريعة تجاه الشائعات والأكاذيب وضد كل من يروج لها.

فى نفس السياق، أكد محمد سليم عضو مجلس النواب، عضو اللجنة العامة، إلى أن هناك العديد من المغالطات حول الأوضاع الاقتصادية المصرية، وهو ما يتطلب مواجهة الشائعات التى تزيد الأمر تعقيدا ولا تقدم حلولا.

وطالب "سليم" اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على جميع الشائعات والأكاذيب ممن يقومون ببثها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجى الشائعات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

عقوبات نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

أما عن الاجراءات ضد نشر الشائعات الكاذبة فقد حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما حددت المادة 102 مكرر على المعاقبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

اقرأ أيضًا:كيف يُساعد صندوق النقد الدولي برامج حماية الأسر محدودة الدخل في مصر؟