هل سيتم تخفيض رواتب الموظفين بالدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟.. المالية ترد

قال محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة، إن الظروف الاقتصادية العالمية تؤثر على كل الدول في العالم سواء متقدمة أو غير متقدمة مما استدعى أن تتخذ الدولة المصرية بعض الإجراءات التي من شأنها مواجهة تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية لتقليل آثار التضخم والركود الاقتصادي.

وأضاف مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "دي إم سي"، أنه في ضوء هذه الأوضاع صدر قرار بترشيد الإنفاق على بعض المشروعات لإيصال رسالة للمواطن أن الحكومة تقلل نفاقتها وتقلل من مصروفتها وتبدأ بنفسها من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن هذا الترشيد لن ينال أبدا من مخصصات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والأدوية للمرضى والأطقم الطبية لأن هذا أمن قومي للمرضى وهو مستثنى من قواعد ترشيد الإنفاق الحكومي.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية مستثناة من هذا الترشيد للإنفاق الحكومي لأنها مرتبطة بأمن المواطنين.

وأكد أن ما تم إثارته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض الأجور فهذا أمر عار تماما عن الصحة فلا تخفيض أو مساس بمستحقات الموظفين في الدولة.