عواصف مسلحة تواجه الانتخابات الليبية
حرية الناخب الليبي بين ميليشيات الداخل ومرتزقة الخارج
هل تُجْرَى الانتخابات الليبية كما هو مقرر لها 24 من ديسمبر المُقبل في موعدها دون معوقات أو تؤجل لموعد غير معلوم تُعاد فيه ليبيا لنقطة الصفر ويصبح شعبها على موعد آخر مع المصير المجهول؟!
سؤال طرح نفسه بقوة خلال الساعات القليلة الماضية داخل وخارج ليبيا؛ بعد عدة تهديدات داخلية وفرض عقوبات دولية حال فوز أحد المرشحين تنوعت بين المقاطعة وعدم الاعتراف بنتائجها، في حين لوح آخرون داخل المشهد الليبي بغلق مراكز الاقتراع بقوة السلاح ومنع وصول الناخبين لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد.
نزع سلاح الميليشيات وطرد الأجانب شهادة نجاح للشعب الليبي
وقبل الإجابة عن السؤال المطروح، علينا التوقف عند نقطتين داخل المشهد الليبي، الأولى المطلب الشعبي والمدعوم من القوى الوطنية الليبية، بضرورة نزع أسلحة الميليشيات الليبية التي تكونت عقب سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وتسليم أسلحتها لأجهزة الدولة المعنية بحفظ الأمن والاستقرار.
في ما تشير تصريحات كبار قادة الدولة في طرابلس إلى مساندتها للميليشيات المسلحة ودعمها الخفي للمرتزقة الأجانب باستخدامها ورقة ضغط داخلية وخارجية لتنفيذ مصالحها المتعارضة مع الشارع الليبي.
النقطة الثانية تتعلق برفض العصابات والميليشيات الليبية -المدعومة بمجموعات قتالية من الأجانب المرتزقة- لنزع السلاح وتسليمه للدولة قبل إجراء الانتخابات بهدف إعطاء الناخب الليبي حرية الاختيار دون ضغوط لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
قوى إقليمية تهدف لنشر الفوضى في ليبيا
المشهد الليبي الراهن تحركه أطراف إقليمية ودولية متعددة ومتعاونة مع قوى سياسية ودينية ليبية، تهدف جميعها لإبقاء الأوضاع الداخلية كما هي دون تغيير، مع الاحتفاظ بالمكاسب السياسية والاقتصادية الإستراتيجية التي تحققت في ظل عدم الاستقرار والتدفقات النفطية الليبية للخارج، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن أوروبا مقبلة على شتاء شديد البرودة تزداد فيه الحاجة إلى الطاقة التي تستوردها من الخارج، ومنها الإنتاج الليبي، فضلًا عن ارتفاع نسبة تفشي وباء كورونا في معظم بلدان القارة الأوروبية؛ وهو ما ضاعف مؤشر الأزمات الاقتصادية المتوقعة بحسب خبراء القارة العجوز.
