تحذيرات من العملات المشفرة الإسلامية .. و”المركزي” يدرس إمكانية تطبيق العملات الرقمية
انقسم المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في ردود أفعال متباينة حول التعامل بالعملات المشفرة أو العملات الرقمية، إذ أقر بيان البنك المركزي المصري تحذيرات من التعامل من ظاهرة تداول العملات المشفرة خلال المنصات، والتي بات ملحوظاً في الآونة الأخيرة، لما يمس من إمكانية عمليات احتيال كبرى مثل "تبييض الأموال" وتهريبها إلى الخارج بقيمة غير معلومة قد تضر بالاقتصاد المصري، والعقوبات القانونية للمتعاملين بالعملات المشفرة.
العملات المشفرة والجرائم المالية
وقال المركزي المصري في بيانه: "إنه يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها تذبذب قيمتها واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية".
وقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تحذيرات العملات المشفرة الإسلامية
أعلن البنك المركزي عن تحذيراته للعمل في منصة العملات الرقمية الإسلامية المشفرة" كيزتشين"، والتي تُعد أول منصة عملات مشفرة وبلوكتشين إسلامية معتمدة في الوطن العربي والعالم الإسلامي، ويتمكن المتعاملون من إجراء تحويلات مالية عالمية سريعة وفعالة من حيث التكلفة.
وفي نفس السياق، بعد دراسة اقتصادية أعلن البنك المركزي المصري، إمكانية تطبيق العمل بالعملات الرقمية للبنوك المركزية التي تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها ، وذلك للاستفادة من مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.
العملات الرقمية للبنوك المركزية
يُعرف صندوق النقد الدولي بأن العملات الرقمية هي نقود يتم إصدارها من البنك المركزي وبالتالي فإنها تتيح أعلى درجة من الأمان وليست متقلبة مثل الأصول المشفرة التي تتسم بالضبابية وإمكانية الخسارة وتهريب الأموال غير المعروف مصدرها.
وأشار البنك المركزي في تقرير له إلى أنه تم تشكيل لجان داخلية وخارجية من كافة الوزرات المعنية من أجل دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية المركزية داخل مصر وإمكانية تداولها خارج مصر واستحداثها، في إشارة إلى نشر الشمول المالي، لما يحقق ضمان خصوصية البيانات والنزاهة المالية.
اقرأ أيضاً:عفوا لا يمكن شراء كميات من السلع لنقصها بالأسواق.. ماركت فتح الله يثير الجدل
