تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لـ2700 جنيها
أصدر المجلس القومي للأجور، قرارا يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023.
جاء القرار في اجتماع المجلس أمس الأربعاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور والقيادات التنفيذية.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لـ2700 جنيهاً
شهد تفاصيل الاجتماع، والتي أكدت من خلاله الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، في إشارة إلى الدور الفعال الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور.
وتم التوافق أثناء الاجتماع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية بحسب السنة المالية المحاسبية والسارية لدورية القطاع الخاص لعام 2023، وذلك لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.
وأشارت السعيد، إلى جهود الدولة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
وفي نفس السياق أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على ضرورة الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال في هذا اللقاء، والذي أسفر عن النتيجة النهائية وأن تلك الزيادة في الأجور هدفها الحفاظ على حقوق العمال، مطمئنا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وذلك لأن الحكومة من مصلحتها تعزيز العلاقات بين العملية الإنتاجية بما يفيد زيادة الإنتاج ومواجهة التحديات في كافة المراحل وخصوصاً المرحلة الراهنة.
