من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
بقيمة 250 مليون يورو.. تفاصيل تمويل مشروع مترو الإسكندرية
وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على إتاحة تمويل إنمائي لمشروع مترو الإسكندرية خط أبو قير بقيمة 250 مليون يورو.
كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم الإثنين، عن أن هذا التمويل يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والبنك لدعم رؤية الدولة التنموية في جميع المجالات، وتعزيز تحركاتها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع النقل.
وأشارت إلى أنه من خلال التمويل الإنمائي، الذي يتم توفيره بشكل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات دولية أخرى، لصالح الهيئة القومية للأنفاق؛ سيتم تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع تحديث وكهربة خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية وأبو قير وتحويله لخط مترو.
وفي هذا الصدد يرصد «مصر 2030» أبرز فوائد تمويل مشروع مترو الإسكندرية:
- التمويل الجديد يدعم توجه الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي تتمتع فيه مصر بريادة إقليمية من خلال خطط واضحة في قطاعات التنمية المختلفة، مثل النقل والطاقة المتجددة والمياه.
- يدعم هذا التمويل أيضًا الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتغير المناخ 2050، التي تم إطلاقها ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ بجلاسجو خلال الشهر الجاري.
- يعكس التمويل الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة في هذا الصدد وجهودها لدفع التحركات الدولية نحو التغلب على التغيرات المناخية واستضافتها للنسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشرم الشيخ.
- يأتي ذلك في إطار برنامج المدن الخضراء الذي يطبقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعدد من دول العالم، وانضمت له مدينتا القاهرة والسادس من أكتوبر والإسكندرية، مؤخرًا، حيث يعمل البنك من خلال البرنامج على تحديد التحديات البيئية التي تواجه تلك المدن وربطها باستثمارات البنية التحتية، وتعزيز التحول الأخضر والاستدامة في المدن الحضرية، من خلال التعاون المثمر بين جميع الأطراف ذات الصلة.
- التمويل الجديد سيوجه لتنفيذ أعمال البنية التحتية لتحديث وكهربة خط السكك الحديدية بالمشروع وتنفيذ الأنظمة ذات الصلة، كما أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
- يهدف التمويل الجديد لترقية أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وتوفير عربات السكك الحديد التي سيتم تشغيلها على نظام المترو الجديد.
- مشروع مترو الإسكندرية يتسق مع إستراتيجية البنك لمصر وبالتحديد مع أولوياته لتحسين جودة واستدامة خدمات البنية التحتية في البلاد من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وكذلك التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل تطوير قدرات عالية أكثر اخضرارًا في النقل العام.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي أدارت إعداد الإستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، وتم الانتهاء من وضع مشروع الإستراتيجية للفترة من 2022-2027، ويتم مراجعتها تمهيدًا للإعلان النهائي عنها في مطلع العام المقبل. وتقوم على ثلاثة محاور أساسية هي أولًا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص.
وكانت وزيرة التعاون الدولي قد أكدت في تصريحات سابقة أن مشروع الإستراتيجية الذي تجري مناقشته حاليًّا بالبنك تضمن المبادرات الرئاسية والإجراءات الإصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإستراتيجية حقوق الإنسان، والإستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وجهود تمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي، وغيرها من المحاور التي تشهد جهودًا حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية.
كما أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012 أكثر من 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 134 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي بوصفها أكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثماراته في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
