الرخص الذهبية في الصناعة الوطنية المحلية.. تفاصيل
تخطو مصر خطوات هامة لتوطين الصناعة المصرية المحلية وفقا للرؤية الاستراتيجية 2030، حيث تعد أحد أهم رؤى القيادة السياسية المصرية في السنوات الأخيرة، إذ تنامى هذا الاتجاه مع التوجه العالمي نحو أهمية توطين الصناعة الوطنية في ظل الأزمات العالمية المتتالية، وذلك لجعل البلاد قادرة على مواجهة التحديات.
مركز التصنيع الرقمي وشعار صنع في مصر
يظهر الاهتمام بتوطين الصناعة الوطنية من خلال الافتتاحات المتالية للمشروعات الكبرى، وهو مايشير إلى أهميتها كرخصة ذهبية تقود البلاد نحو التطور والتنمية، إذ يؤكد ذلك حرص الدولة على ضرورة الاعتماد على المنتج المحلي، وكان آخر الافتتاحات، اليوم، والذي شهده رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بمركز التصنيع الرقمي في مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع وهو ما وصف بــ-الصرح الرقمي- الذي يحوي على تكنولوجيا عالمية لتصنيع المُعدات منها طلمبات الصرف الصحي، حيث يتم الاحتياج لها في إطار مشروع حياة كريمة، فبدلا من استيرادها سوف يتم تصنيعها محليا في مصر وذلك لتوفير نفقات الاستيراد، إذ يوفر المشروع 200 طلمبة شهريا.
توطين تكنولوجيا الصناعة المحلية
يأتي ذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتحقيق الريادة في توطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات بكافة الأنواع والاستخدامات، وذلك بهدف تلبية احتياجات وزارة الإسكان، والمشروعات التنموية بالدولة من الطلمبات بمختلف أنواعها، وبنسبة مكون محلي تصل إلى 78%، تحت شعار "صنع في مصر" مع الحفاظ على معايير الدقة والسلامة، فضلاً عن إتاحة العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين، بجانب تصدير المنتج المكون للدول الأفريقية والعربية، بحسب معلومات رئاسة مجلس الوزراء.
ووصف مدبولي "مركز التصنيع الرقم" بأنه "شديد الأهمية"، وذلك لكونه قادرا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة المحلية التي تعد المحرك الأساسي للدولة، بحسب توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذ التعليمات مع الحكومة وجميع أجهزة الدولة للتكاتف والعمل على البناء من أجل التنمية وتوطين الصناعة المحلية.
وفي نفس السياق، تم اعتماد مركز التصنيع الرقمي بمصنع محركات الطائرات، من قبل سلطة الطيران الفيدرالي الأمريكي، كمركز تصنيع وإصلاح أجزاء هياكل ومحركات الطائرات، والذي يعطي الأفضلية للمركز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، العاملة في هذا المجال، إذ تم تنفيذ عدة بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية في مجال البرمجة والتشغيل والتدريب على تكنولوجيا الماكينات.
مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة المصرية
وفي أكتوبر الماضي، افتتحت مصر مبادرة "ابدأ" بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمجالس الاستثمارية والخبراء ورجال الأعمال، وذلك لتنمية مشروعات "ش.م.م" وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة، بما يضمن توفير مصادر التمويل والتنمية المستدامة في المشروعات المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي في القرى الأكثر فقرا وللمواطنين، إذ يعد المشروع متخصص للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية والصناعة المحلية واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية داخل المجتمعات بما يضمن مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي.
وقد ساهم القائمين على مبادرة "ابدأ" بمصر في تنفيذ شراكات مع دول اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا التوطين، وذلك في مجالات صناعة الأسمدة، المطاط، السيارات، الصناعات المعدنية، الورق، وأجهزة الاتصالات، والمحركات المولدات الكهربائية.
ويجرى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.
توطين الصناعة وتوفير 40 مليار دولار
كشف تقرير لمؤسسة ماعت أن الصناعة المحلية سوف توفر على الدولة المصرية الكثير، حيث تم اعتماد تلك السياسة منذ عام 2014 ونجحت مصر في مضاعفة صادراتها لتتجاوز الـ 40 مليار دولار، وهي تواصل النجاح في ملف توطين الصناعات بإحياء الصناعات المختلفة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
اقرأ أيضا: المدن الجديدة والمجمعات العمرانية فرص عمل ونمو اقتصادي.. تفاصيل
