مصر تدبر سيولة 5.3 مليار دولار قبل قرض صندوق النقد الدولي
نجح الجهاز المصرفي في تدبير السيولة الدولارية بنحو 5.3 مليار دولار منذ بداية شهر نوفمبر وحتى منتصف شهر ديسمبر مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي مُحققاً بذلك ارتفاعات متتالية خلال 3 أشهر بقيمة تصل إلى 390.4 مليون دولار، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر والذي وصل فيه عائد السيولة لنحو 33.411 مليار بينما وصل إلى 33.532 مليار دولار في شهر نوفمبر بعد تحقيق ارتفاع وصل إلى 121 مليون دولار.
تدبير الاحتياطي النقدي قبل صرف قرض الصندوق الدولي
وأكد مصدر مصرفي مُطلع، على التزام مصر بدفع مديوناتها الخارجية أولاً بأول، إذ يظل حجم الدين الخارجي في الحدود الآمنة بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي والذي تُقدر نسبته بنحو 34.1.%، وهو أقل من نسبة المخاطر المقدرة بنحو 50% وفقاً لنشرة انتربرايز.
وفي شهر نوفمبر من العام الجاري، حقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك مع سداد مبلغ 1.5 مليار دولار من المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.
جاء ذلك قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة وقبل موافقة صندوق النقد الدولي على صرف أول شريحة من القرض الذي طلبته مصر.
ارتفاع قيمة الذهب وعائدات الاستثمار
الجدير بالذكر أن قيمة الذهب المدرج بالاحتياطي النقدي الأجنبي قد ارتفعت لتصل إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن سجلت قيمة 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وتشهد عائدات التدفقات الأجنبية الاستثمارية ارتفاعاً ملحوظاً تصل إلى نحو 9 مليارات دولار، مع ارتفاع عائدات قناة السويس التي وصلت إلى 7 مليارات دولار، كما تشهد معدلات نمو الصادرات المصرية تحسناً يصل نسبته إلى 53.1% خلال العام المالي الماضي المنتهي في شهر يونيو 2022.
اقرأ أيضاً: بعد زيارة السيسي.. سر اللغة اليونانية في مقر البنتاجون الأمريكي والأوكتاجون المصري
