سر العملات المشفرة في قضية البلوجر هدير عاطف.. تفاصيل
بعد الضجة التي أُثيرت حول القبض على البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين بتهمة التدوال والنصب على المواطنين وتدوير الأموال بدعوى امتلاكهم شركات عقارات وسيارات.
لفتت والدة البلوجر هدير عاطف عن تعاملات طليق ابنتها فيما يُعرف بـ"العملات المشفرة"، وأكدت على عدم وجود أي تعاملات بينها وبين طليق بنتها بعد انفصالهما وعدم وجود أي تعاملات بنكية.
ولكن ماهي العملات المشفرة، ولماذا تمنع مصر التعامل بها؟
العملات المشفرة هي نظام نقدي مُشفر يعتمد على أكواد معقدة للغاية يضمن نقل البيانات، له قدرة على إخفاء هوية المتعاملين به ويعمل على تدفقات التعاملات وتدفقات الأموال المجهولة دون الكشف عن الهوية، بما يضمن الخصوصية، وهو برنامج لا مركزي يتم توزيعه على العديد من أجهزة الكمبيوتر عبر العالم من خلال شركة محددة تستضيف خادم يتم التحكم به لعرض العملات وقيمتها من خلال الأنشطة الرقمية بأكواد وبروتوكولات تشفير، وهي ماتُسمى بـ "سلسلة الكتل"، ومن ثم يتم استخدام "البلوكتشين" والذي يضمن عملية نقل الأموال وتوثيقها في دفتر تحويلات لا يمكن حذفه من السجلات الرقمية، وهي طريقة آمنة، ويتم تدوين معلومات الدفع في دفتر حوالات رقمي مع إضافة تاريخ الدفع، ويجري تشفيرها برقم خاص بها.
ويتم البيع والشراء عبر العملات الرقمية والتي تسمى "البتكوين، إيثر، دوجكين، كوراندو"، مع وجود بورصات للتدوال، ثم يتم تحويل الأمول واستلامها نقديا، وهذا النظام أربك النظام المالي العالمي بسبب انعدام الرقابة وعدم وجود قوانين محددة للمراقبة المالية والمصرفية.
عقوبة العملات المشفرة في مصر
وقد أصدر البنك المركزي المصري بيانا شرح فيه عقوبة المشاركة في التداول عبر العملات المشفرة، وسط تحذيرات من التعامل من جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما لها من مخاطر منها التذبذب في قيمة الأوراق النقدية، والجرائم المالية وجرائم النصب والإحتيال، وجرائم نقل الأموال إلى جهات إرهابية أو مجموعات إجرامية، وذلك لعدم وجود سلطة مركزية يمكن الرجوع إليها، وذلك لأنها تفتقر إلى أي غطاء قانوني أو مالي يضمن حقوق المتعاملين بها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي حظرا في القانون الصادر برقم 194 لسنة 2022، من إصدار العملات المشفرة أو الإتجار بها أو الترويج لها، أو تنفيذ أنشطة متعلقة بها أو تشغيل منصات لتداولها، ومن يخالف ذلك يتعرض للحبس والغرامة عن مبلغ لايقل عن مليون جنيه ولا يتجاوز 10 مليون جنيه.
تحذيرات من التعامل بالعملات المشفرة
وحذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، من التعامل في الاكتتاب الأولى بهدف جمع الأموال من المواطنين لتوظيفها عبر العملات الافتراضية المشفرة، والتي تُشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وتهديد لها وهي مخالفة للقوانين والتشريعات، إذ أنها ليس لها ترخيص وبعيدة عن الرقابة مما تُشكل خطرا ماليا على المتعاملين بها، وأن أي تحفيز من المستثمرين أو المتعاملين بها لجمع المواطنين وتشجيعهم للمشاركة ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
تقول سميرة منتصر المحامية والخبيرة القانونية إن أي شخص يقوم بارتكاب هذه الجريمة الرقمية يعاقب وفق قانون "النقد الأجنبي"، إذ أن تلك العملات تحتاج إلى ترخيص أثناء العمل بها، ومن يعمل بها يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاثة سنوات وتصادر أمواله والأجهزة المستخدمة في عملية التداول، وترى منتصر ضرورة وضع قانون إما بالمنع أو وضع قواعد بسبب انتشار العمل بتلك العملات بحسب ما أكدت بقولها أنها أصبحت "ظاهرة" وهو ماحدث حاليا حول ما أثير في تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف واتهامها وطليقها بالتعامل بالعملات المشفرة.
اقرأ أيضاً:والدة البلوجر هدير عاطف: «بنتي متعرفش حاجة عن التداول واللي عنده حاجة يورينا»
