توافق مصري أمريكي بشأن الأزمة الليبية والقرن الإفريقي

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمستوى العلاقات المصرية الأمريكية الدبلوماسية، مشيرا إلى أنها ستكمل قرن كامل خلال العام المقبل 2022، لافتا إلى أن تطور وتوسع العلاقات بين القاهرة وواشنطن خلال الفترة الماضية، مشيرا للحوار الاستراتيجي الأخير بين البلدين والذى عقد عام 2015.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أن مصر لعبت دورا رئيسيا في استقرار الوضع في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات الليبية في وقتها، مؤكدا وجود إجماع مصري أمريكي على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي إلى ضرورة حل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن الأزمة في إثيوبيا تضع الاستقرار في القارة الأفريقية على المحك، لافتا إلى أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر خلال الفترة المقبلة.

شراكة استراتيجية:

لم تتوقف الشراكة الاسترايجية بين القاهرة وواشنطن، عند المصالح المشتركة بين البلدين فحسب ، ولكنها امتدت أيضا إلي الاستماع الجيد من إدارة واشنطن لمطالب القاهرة، من أجل الحفاظ علي مصالح الدولة المصرية.

بحث قضايا ليبيا والقرن الإفريقي:

تأتي زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلي واشنطن، واجتماعه مع إدارة البيت الأبيض بانضمام ممثلين عن وزارة الدفاع "البنتاجون" والتعليم العالي والصناعة والتكنولوجيا والصحة وغيرها من الملفات المهمة والتي تهم البلدين في ظل مرحلة خطيرة تمر بها المنطقة العربية، فضلا عن تداعيات الأزمة الإثيوبية الداخلية، وتأثيرها علي دول القرن الإفريقي، وعدم امتدادها لدول الجوار، إلي جانب بحث قضية سد النهضة.

لقاءات شكرى في واشنطن:

وكانت وسائل الإعلام العالمية، أبرزت بصدر صفحاتها ومواقعها الإخبارية، لقاءات "شكري" مع قادة الحكومة الأمريكية، ولقائه مع أنتوني بليكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاق الرؤى السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر، وبخاصة في ملف الأزمة الليبية ، مع استمرار تواجد القوات والمليشيات المسلحة فوق أراضيها، وهو ما يعرقل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر المقبل.

توافق الرؤية المصرية الأمريكية:

توافق الرؤى المصرية الأمريكية، لم تتوقف عند نقطة واحدة، وهي وقف القتال بين خصوم الأزمة الليبية، ولكنها امتدت إلى مطالبة واشنطن بضرورة انسحاب المسلحين والمليشيات الموالية لأطراف داخل الحكومة الليبية، وتسعى بمساعدة قوى إقليمية لإنجاح طرف سياسي "محدد" على حساب أطراف أخرى، سواء للتوصل إلي البرلمان والرئاسة ، من أجل تمديد الاتفاقات التي أبرمتها حكومة "طرابلس" مع تلك القوى التي تريد فرض هيمنتها وإرادتها على جموع الشعب الليبي، في ظل غياب البرلمان ورئيس منتخب من جموع الليبيين.