هل تنطبق شروط إسقاط الحضانة على شيرين عبد الوهاب؟.. قانوني يفجر مفاجأة

كشف نزيه مسعود، المستشار القانوني، والمحامي بالنقض، عن الثغرات القانونية الخاصة بالفنانة شرين عبد الوهاب، خاصة بعد إيداعها مصحة للعلاج من الإدمان وهل يجوز إسقاط الحضانة عنها، حيث تم إدخالها المستشفى للعلاج جبرا.

وأوضح "مسعود"، خلال لقائه مع الإعلامية هدير طلعت، ببرنامج "الجريمة والقانون"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن القانون وضح مجموعة ضوابط معينة لهذا الأمر والموجود في القانون 71 لسنة 2009 تحت عنوان رعاية المرضي النفسيين، والذي اشترط الشخص والمتمثل فى الفنانة شرين عبد الوهاب من العلاج بطريقة جبرية، أولا لا بد من وجود طلب من أقارب المريض بالدرجة الأولى أو الثانية، وبموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية.

وتابع: "الشرط الثالث يخاف على أن يقوم المريض بإيذاء نفسه أو الغير من جراء المرض الذي يعاني منه وهو الإدمان للمواد المخدرة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بالإضافة إلى إعطاء المستشفى الذي تعالجت به الفنانة شيرين تقريرا مفصلا عن حالتها الصحية ومدى خطورة المرض الذي تعاني منه خلال 24 ساعة وهنا تخضع الفنانة شرين عبد الوهاب إلى العلاج الجبري من الإدمان من المواد المخدرة".

وأكمل: "إذا ثبت أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعالج من المواد المخدرة فلا يوجد أي مسألة قانونية على شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب من دخول شقيقته المستشفى للعلاج من الإدمان"، كما أن القانون يسقط الحضانة عن شيرين عبد الوهاب إذا ثبت أنها غير أهلية لرعاية أبناءها خاصة وهي تعالج من المواد المخدرة "الإدمان".