رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب: دعونا الوزارات للتعاون مع طوائف الشعب وشرح المفهوم الخاص بالاستراتيجية
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انطلقت منذ عام، قبل أن نشرع في الخوض في التشريعات التي جاءت في طيات الاستراتيجية، وجدنا أنه لازما على الجميع بترسيخ مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
لفت رضوان، إلى أنه خلال دور الانعقاد الماضي، عقدت اللجنة عدة لقاءات مع الوزارات التي لم تنشأ أو تستحدث وحدة لحقوق الإنسان به، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، بضرورة تفعيل تلك الوحدات في الوزارات والمحافظات والهيئات التابعة.
أوضح رضوان، في كلمته خلال فعاليات صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، المذاع على منصات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللجنة دعت الوزارات للتعاون مع طوائف الشعب وشرح المفهوم الخاص بالاستراتيجية وأهمية تفعيل تلك الوحدات للتعامل مع المواطن، لأن الاستراتيجية أصبحت عقدا منذ إطلاقها، بين الدولة بمؤسساتها، ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي والمجتمع بشكل عام.
وأشار رضوان، إلى أن الضامن والمنظم للعلاقة هي المؤسسة التشريعية، متمثلة في مجلس الشيوخ والنواب، ودور البرلمان، مراقبة أداء السلطة التنفيذية في تنفيذ تعهداتها في إطار تشريعي أو تنفيذي، تجاه المجتمع بشكل عام.
وتابع رضوان، أنه لا يمكن أن يحدث أي تطور في الملف، إلا في حالة الاقتناع بمفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعديد من الوزارات لم تنشء الوحدات أو أن تتعامل مع الاستراتيجية بشكل عام، بالرغم من أنها تعمل بشكل مباشر مع المواطن.
جاء ذلك خلال فعاليات صالون التنسيقية بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المحامي محمد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الحقانية للحقوق والحريات، المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
