مجلس الشيوخ يعلن الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، مؤكدين أنه رسالة هامة من الحكومة لدعم القطاع الخاص خاصة شركات المقاولات.

وقال النائب أحمد الطاروطي، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ونشكر الحكومة على تحديد كفاية التعامل مع هذه الأزمة واحتوائها، وإمكانيات السوق والحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف".

وأضاف الطاروطي، أن المادة 27 من الدستور تنص على معايير الشفافية والحوكمة وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وسيلة لحفظ الحقوق وتنظيم وضبط العلاقات، متابعا: "أوافق على هذا القانون من حيث المبدأ.

وقال النائب هشام الحاج: "أتقدم بالشكر للحكومة على أنها أرست مبدأ الثقة والحوكمة والشفافية، والشكر للجنة الإسكان على جهودها فى مناقشة مشروع القانون الذى ينعكس على الاقتصاد بالإيجاب، وضبط آليات السوق وتشجيع للقطاع الخاص".

وفى هذا السياق، قال النائب علاء طاحون، الشكر للحكومة واللجنة المشتركة على هذا القانون، الذى يدعم شركات المقاولات والبناء والتشييد، حيث حدثت زيادة فى الأسعار وارتفاع سعر الدولار مما يؤثر على المقاولين، والحكومة عدلت القانون لمنح تعويضات للمقاولات التى خسرت، ولكن يجب النص على أنه فى حال أى خسائر مستقبلا بسبب ارتفاع سعر الدولار يتم تعويضهم".

وقالت النائبة هند جوزيف، أوافق من حيث المبدأ على القانون، فالأزمات الاقتصادية والقرارات الاقتصادية أثرت على بعض الشركات وبعضها خسر وتعويضهم أمر جيد".

كما، قال النائب ياسر الهضيبي: "تعلمنا وفقا للقانون المدني أن العقد يتم تنفيذه وفقا لإرادة الطرفين، ومبدأ آخر اسمه حسن النية واستجابت الحكومة لمبدأ حسن النية، وجاء القانون لمعالجة الاختلال فى هذه العقود، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".

كما قال النائب مصطفى السمان: "أشكر اللجنة والحكومة على تعديل هذا القانون، الأوضاع الاقتصادية والأزمات وارتفاع الأسعار أثرت على شركات المقاولات، والقانون القائم يعالج عقود المقاولات التى تأثرت بسبب التغيرات الاقتصادية بعد 1 مارس 2016".

كما أكد نائب عن حزب التجمع، أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانونـ، وتابع: "أشكر اللجنة التى أخرجت منتج نموذج للانضباط التشريعي، حسن النوايا موجود أنها تعوض المقاولين لأنها عايزة تنفذ الخطة التنموية، وكان نفس يكون حاضر المهندس محمد سعد رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء يقول لنا كام مقاول تأثر وخسر حتى الآن هناك مقاولين لم يصرفوا وفقا للقانون الحالي، وكام مقاول أفلس".

وقال النائب عبد الخالق عياد: أوافق على القانون من حيث المبدأ، فهو قانون مهم جدا ويجب الترويج له لدى المستثمرين".

وأكد النائب أبو النجا المحرزى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "أوافق من حيث المبدأ، وأشكر اللجنة على جهدها فى مناقشة القانون"، ومازحه رئيس المجلس، قائلا: "صعبان عليك تشكر الحكومة".

وتابع المحرزى: "أشكر الحكومة لسببين، أن قطاع المقاولات جيد وحيوى، والقانون رسالة جيدة للمستثمرين، وهذا القانون من مؤقت لدائم لصرف تعويضات للمقاولين أمر جيد، وأطالب بأن تكون اللجنة العليا لصرف التعويضات لجنة دائمة".

وقالت النائبة سلوى الحداداي: "نيابة عن حزب الإصلاح والتنمية، أوافق على المشروع من حيث المبدأ، وأوجه كلمة للحكومة: ألف شكر إنها فكرت فى القطاع الخاص".

من جانبه، قال النائب حاتم حشمت: "باسم حزب حماة الوطن أعلن موافقتى على مشروع قانون"، محددا أسباب موافقته فى معالجة مشروع القانون أثار تحرير سعر الصرف، والتى تأثر بها أسعار عقود المقاولات، مضيفا: "أدى مشروع القانون إلى سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية وتنفيذ خطة التنمية الشاملة ويحافظ على العاملين، كما يعالج الأثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، والفجوات التمويلية، ويحافظ على قطاعات السوق من الاستنزاف الناتج عن زيادة الأسعار".

وأشار النائب عمرو قنديل، إلى أن أهمية مشروع القانون تأتى من كونه قانون دائم يتم تطبيق أحكامه فى الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بما يحافظ على العمالة والانتهاء من المشروعات والعمـل علـى معالجـة الفجـوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـازالمشروعات القومية.

فى المقابل، قال النائب محمد الشيخ: غير موافق على القانون بالمرة، فأى عقود هى اتفاق بين جهتين جهة مالكة وجهة منفذة، التعويض لابد أن يشتمل على تعويض مالي، أين التعويض الزمني، فى 2016 البلد كانت منهكة ومتعبة وخارجة من ثورتين، لكن حاليا هذا التعديل لأسباب خارجية أدت إلى توقف احتياجات الشركات، الخامات معظمها مستوردة، هجيبها منين".