اللجنة التشريعية بالنواب: تعديل قانون تنظيم الاتصالات مهم للغاية

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .

وقال إسماعيل، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم، لمناقشة مشروع القانون: "مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات، يواكب التطور التكنولوجي الحديث سواء في البرامج الإلكترونية أو الأجهزة، وضروري للتصدي للانتهاكات التي تحدث باستخدام هذه الأجهزة والبرامج من تعدي على الحياة الخاصة للمواطنين، وبالتالي هناك ضرورة لهذا التعديل لتحقيق الردع العام والخاص".

وأشار إسماعيل، إلى أن القانون الحالي يحدد ويوضح الأجهزة المسموح بها ولا تحتاج ترخيص والتي تحتاج إلى ترخيص، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي