من المستفيد من قانون المغتربين المصريين لاستيراد السيارات؟
سيطر الارتفاع الجنوني على أسعار السيارات في مصر خلال الشهور الأخيرة، إلى جانب نقص المعروض وسط قيود على الاستيراد، بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار لأدنى مستوياته على الإطلاق، الأمر الذي جعل البعض يتجه لفكرة استيراد السيارات من الخارج.
شروط استيراد السيارات للمغتربين
ومن هنا تصدر مشروع قانون استيراد السيارات من الخارج، محركات البحث العالمية، إذ أنه يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج استيراد سيارة ركوب خاصة للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، سيتم استرداده بدون عوائد بعد 5 سنوات.
هذا القانون سيعود باستفادة كبيرة على المواطن إلى جانب الدولة أيضًا خاصة أنه سيساعد على انخفاض أسعار السيارات بشكل كبير، كما أنه سينقذ سوق السيارات التي تعاني من الركود لفترة طويلة.
هذا القانون أيضًا سيمكن المغترب من استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين عليه دفعها لاستلام السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.
كما أن قرار السماح باستيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك يأتي ضمن خطوات عديدة تسعى من خلالها الحكومة المصرية لإنعاش اقتصادها الذي يعاني من نقص العملة الأجنبية.
ولهذا ترصد بوابة مصر 2030 شروط استيراد السيارات للمغتربين للتعرف على من المستفيد من قانون المغتربين المصريين لاستيراد السيارات؟، والتي جاءت على النحو التالي:
شروط استيراد السيارات للمغتربين
- أعطى مشروع القانون الجديد الحق لكل مصري له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخص معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
- للاستفادة من هذه الإعفاءات، سيتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عليه عائد بما يعادل 100% من قيمة جميع الرسوم والضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
- يجب تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي سيتم تحديدها.
- سيتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لوزارة المالية، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بما يعادله بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
- يشترط للاستفادة من هذه الآلية، أن يكون للشخص إقامة قانونية سارية خارج البلاد، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه.
- يشترط أن يبلغ سن المستفيد من القانون 16 سنة كاملة على الأقل، وأن يكون له حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.
- استثنى مشروع القانون من هذا الشرط زوج المصري المقيم بالخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط.
- في حال كانت السيارة التي سيتم استيرادها من غير المالك الأول، فيجب ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بهذه القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
- سيصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من إصدار القانون، القرار المنفذ لأحكامه، مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
- يُشترط للاستفادة من هذا القانون، تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.
- سيقوم المصري الذي يرغب في الاستفادة من القانون، بتسجيل بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، يومنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.
- ستكون هذه الموافقة الاتسيرادية صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
- في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال مدة العام، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
