أهالي السعيدية بالفيوم يستغيثون بالرئيس لإنقاذهم من التشريد

أطلق أهالي قرية محمد يوسف –السعيدية - سنورس بمحافظة الفيوم استغاثة مطالبين فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل وانقاذهم من وتشريدهم وطردهم من منازلهم.

وحصل موقع "بوابة مصر 2030"، على بيان أهالي القرية والذي جاء فيه: الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهالي قرية محمد يوسف –السعيدية - سنورس – محافظة الفيوم .. يستغيثون بسيادتكم.

وتابع البيان: لا نريد من حطام الدنيا إلا أن نعيش آمنين مستقرين في بيوتنا، التي ورثناها أبا عن جدا منذ ما يزيد عن 300 سنة، فنحن الجيل السادس وربما السابع الذي يعيش فوق أرض هذه القرية، التي تضم ما يزيد عن 3000 " ثلاثة آلاف" منزل، ويقطنها ما يزيد عن 15000 " خمسة عشر ألف نسمة ".

وأضاف أهالي القرية: إلا أننا فوجئنا منذ بضعة أيام بقدوم لجنة من جهاز تصفية الحراسات والشركة العقارية التابعة لوزارة المالية، تحت ادعاء أن أرض القرية التي عليها بيوتنا، التي نسكن فيها أبا عن جدا " وبدون مبالغة منذ ما يزيد عن 300 سنة " ، زاعمين بأنها مملوكة للشركة ويريدون طردنا من بيوتنا، الأمر الذي تسبب في ذعر الأهالى وخوفهم من مصير مجهول ينتظرهم وينتظر أطفالهم ونسائهم.

وتسائل أهالي القرية في ىشكواهم: يريدون طردنا من منازلنا لا من أجل تطوير ، ولا من أجل منفعة عامة، ولا من أجل مشروع قومي يخدم الدولة، ولا من أجل شق طرق وكباري وفتح شرايين جديدة، إنما يريدون طردنا تحت مزاعم أن بيوتنا التي توارثناها أبا عن جدا مملوكة للشركة المذكورة.

وتابع البيان: الغالبية العظمى من أهالى القرية يعملون بالزراعة وبالأجر اليومى، بالكاد يسدون حاجاتهم الضرورية، وتضم القرية كافة الخدمات الحكومية من مدارس ووحدة صحية ومكتب تموين ومجلس محلى وغيرها، وبها كافة المرافق من مياه وكهرباء وجميع إيصالات المرافق تصدر باسمائنا وأسماء آبائنا وأجدادنا، ولا نعلم أين كانت الشركة طوال هذه القرون، ولماذا لم نسمع عنها، ولماذا الآن وأهالى القرية غالبيتهم من معدومى الدخل، ممن يعيشون على معاشات تكافل وكرامة وليس لهم دخل ثابت؟.

وأوضح البيان: للعلم لقد كان للشركة العقارية ووزارة المالية نزاع مماثل مع أحد الاشخاص في مكان مجاور لقريتنا وعلي مساحة أكبر من مساحة قريتنا وقد حصل هذا المواطن على حكم نهائي بأحقيته في هذه الأرض وذلك بالقضية رقم / 4629 لسنة 1986م

وطالب أهالي القرية من الرئيس بالتدخل السريع لانقاذنا ووقف وإلغاء قرارات البطش القاضية بالطرد والإزالة الفورية لمساكن القرية، فالأمر من الناحية القانونية كان قد سبق وحسم بعدم أحقية الشركة في أرض القرية وذلك طبقا لقرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار وذلك بتاريخ 31/3/1988.

وقال الأعالي في ختام شكواهم؛ نستغيث بسيادتكم لحمايتنا من بطش الشركة العقارية وجهاز تصفية الحراسات وذلك حماية لأسرنا من التشرد والتفكك والضياع ودعما لاستقرارنا العائلي حيث يروج السادة المعتدين علي بيوتنا ظلما وجورا بأن الأهالي قد تعدوا على أراضيها واستولوا عليها وهذا الكلام عار عن الصحة حيث إننا نقيم في هذه القرية منذ أكثر من 250 سنة على أقل تقدير. .