باللغة الفرنسية.. تعرف إلى المشروعات التنموية التي نفذتها مصر في 7 سنوات
استعرض اللقاء الحواري الذي عقد في باريس بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع ممثلي 90 من الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي «MEDEF»، فيلم تسجيلي باللغة الفرنسية، يوضح المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها في مصر، خلال السنوات السبع الماضية.
فيلم تسجيلي باللغة الفرنسية يوضح مشروعات مصر التنموية خلال 7 سنوات
شارك باللقاء مجموعة من الوزراء أعضاء الوفد المرافق، وهم «الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، سفير مصـــر فى باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي»، وأيضًا حضر الفاعلية السفير المصري بفرنسا، وريجيس مونفرونت، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي-المصري.
وفي بداية الجلسة الحوارية، رحب ريجيس مونفرونت، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي -المصري، بالدكتور مصطفي مدبولي، معرباً عن تقديره لتلبيته الدعوة للقاء ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في مصر، للاستماع إلي مطالبهم، والتباحث معهم بشأن سبل تعزيز الشراكات المستقبلية في العديد من المجالات لاسيما الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، وغيرها، داعياً رئيس الوزراء إلي إطلاع الشركات الفرنسية علي أداء الاقتصاد المصري، وأهم القطاعات ذات الأولويات التي يمكن تعزيز التعاون فيها.
وأشار إلى تطلع الشركات الفرنسية بحماسة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر وتعزيز الشراكات المستدامة، لاسيما في ضوء ما لمسوه خلال السنوات الماضية من جهود جادة قامت بها الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد، بل ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال وباء كورونا، الأمر الذي لاقى إشادة من المؤسسات المالية العالمية، لاسيما صندوق النقد الدولي.
العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط مصر وفرنسا
ومن ناحيته، أبدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سعادته بالحديث مع هذا العدد الكبير من ممثلي الشركات الفرنسية، وثمن العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط مصر وفرنسا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن فرنسا كانت ولا تزال شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر، موضحًا أن هذه العلاقات المتميزة أسهمت في تحقيق زيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ ما يقرب من 3 مليارات دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2019، مضيفاً أن مصر تعد واحدة من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية الفرنسية، والتي تبلغ قرابة 5 مليارات يورو، في ظل وجود نحو 165 شركة فرنسية في مصر توفر 38 ألف فرصة عمل، في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك مواد البناء والأدوية والفنادق والبنوك.
واستكمل رئيس الوزراء كلمته قائلًا:«إننا في ضوء الإجراءات المتخذة لتجاوز أزمة وباء كورونا وتحفيز اقتصادننا، نحن بحاجة إلى التعاون لتعزيز وتنويع العلاقات الاستثمارية والتجارية في الفترة المقبلة؛ لتعويض الصدمة الوبائية والتغلب عليها».
ونوه بتمتع مصر بإمكانات اقتصادية ضخمة، وفرص استثمارية واعدة للشركات الفرنسية في عدة مجالات، ومؤكداً أن الطريق أصبح ممهداً للاستثمارات الفرنسية للانخراط بقوة في المشروعات القومية الضخمة المصرية، بفضل الإرادة السياسية القوية التي تجلت دائماً خلال العديد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين.
وقام رئيس الحكومة المصرية، بعرض لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية والتجارية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها، موضحاً أن مصر تنفذ خطة تنمية طموحة للمستقبل؛ حيث أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» في فبراير 2016، فضلاً عن التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 ، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، بالإضافة إلى تبني برنامج شامل ومستدام لتحقيق النمو القائم على تعديل السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وتحرير سعر الصرف.
صندوق النقد الدولي يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
هذا وأشار إلى إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لكونه نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي من 12% عام 2013 إلى 7.8% عام 2020، وانخفضت معدلات التضخم أيضًا من 11% إلى 5.7%، وانخفضت معدلات البطالة من 12.4% إلى 7.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2021، كما عزز البرنامج مرونة أسعار الصرف.
وأوضح أيضًا أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الطرح الناجح لشركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية في البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، تمت تغطيته بأكثر من 61 مرة، ووصل معدل الاستثمارات الأجنبية به إلى 72%.
وذكر رئيس الوزراء خلال لقاءه بممثلي الشركات الفرنسية، أن التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كانتا دوماً في صميم برنامج الإصلاح المصري، لافتًا إلى أن مصر التزمت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لتقليل التأثيرات السلبية، لذلك تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع «رؤية مصر 2030» لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير المناطق الريفية بميزانية تقديرية تبلغ 40 مليار يورو.
تنفيذ أول مشروع وطني لخدمة ما يقرب من 58 مليون مواطن في 3 سنوات
وكشف رئيس الحكومة المصرية، عن تنفيذ أول مشروع فريد من نوعه لخدمة ما يقرب من 58 مليون مواطن في ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه قام بالوفاء بجميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين، حيث يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الحكومي في قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 170% خلال الفترة 2018-2021، وإيلاء اهتمام خاص بالتعليم.
ولفت إلى أن ذلك دعم نهج الدولة في تعزيز كفاءة العنصر البشري الذي تزخر به مصر، حيث تزيد نسبة الشباب بين السكان عن 60ً، منوهًا بأن مصر تطمح حاليًا لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي وفقا للأهداف الموضوعة لتعزيز الأداء الاقتصادي للدولة، حيث تهدف إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ 5.4% للعام المالي 2021/2022، ورفع معدل النمو خلا السنوات الثلاث المقبلة ليصل ما بين 6% إلى 7%، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة.
تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
كما أضاف رئيس الوزراء، بأن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يركز على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام، لافتًا إلى أن باريس ستشهد غدًا إطلاق برنامجنا القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يسلط الضوء على الركائز التي ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري ليكون أكثر قدرة على المنافسة، وتحقيق إنتاجية أعلى، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع معدلات مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 26% لعام 2019/2020 إلى ما بين 30 و 35٪ لعام 2023/2024.
وفي السياق نفسه، ركزت مصر على خلق بيئة أعمال جذابة بشكل عام، وذلك من خلال عدة آليات تضمنت تطوير البنية التحتية التي تجعل مصر إحدى أكثر الدول قدرة في الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة والنقل والطرق، هذا بالتوازي مع تحديث الإطار التشريعي بشكل قائم علي منهجية تعزز مركزية دور القطاع الخاص من خلال حزمة من التعديلات التشريعية، تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون حماية المنافسة، والرخصة الذهبية، وتحديث ورقمنة النظام الجمركي، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وتوسع مراكز خدمات الاستثمار في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى عدد من القوانين الجديدة التي يتم صياغتها، مشدداً علي أن مصر تؤمن بأهمية القطاع الخاص في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ونمو اقتصادي مستدام.
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي أن برنامج الإصلاح الهيكلي يقدم المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات، بما في ذلك الاستثمار في المدن الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، موضحًا أن مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات الفرنسية، والتعاون مع فرنسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات ومكوناتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والطاقة، والمياه، والصناعات الطبية، وغيرها.
«مصر» بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن مصر تعد بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف الموقعة مع الدول الأفريقية والأوروبية والعربية، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أمريكا اللاتينية.
وأضاف أنه رغم فرض وباء كورونا تحديات غير مسبوقة على البشرية ككل، لم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها نجحت في تعزيز مرونة الاقتصاد، ووفرت للحكومة مساحة مالية كافية لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة، لافتاً إلي أنه تم وضع سياسات استباقية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستدامة النشاط الاقتصادي، وتم التركيز على دعم القطاعات المتضررة، من خلال سياسات التحفيز النقدي والمالي، وكذلك مساعدة الفئات المتضررة على تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان.
ونوه أيضًا بأن هذه الإجراءات نجحت في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأزمة، ولقيت ترحيباً من كبرى المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذى أشاد بقوة وقدرة الاقتصاد المصري على معالجة الأزمة، كونه الاقتصاد الوحيد في المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم التي حققت معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019-2020، بالإضافة إلى الحفاظ على مكانة مصر كأكبر متلقى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
كما كشف عن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري لنحو 5.2% للعام المالي 2021/2022، معربًا عن تطلعه لزيادة الاستثمار الفرنسي المباشر في مصر في المستقبل القريب في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد رغم تفشي وباء كورونا.
كما أشار إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير وتطلعه إلى قيام المزيد من السائحين الفرنسيين بزيارة المتحف الجديد والأماكن التاريخية الأخرى في مصر.
