المركزي: ارتفاع نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى 49.8% بنهاية يونيو 2022
أعلن البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، عن استقرار مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري بنهاية النصف الأول من العام الحالي رغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق عالميًا.
ارتفاع نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى 49.8% بنهاية يونيو 2022
يأتي ذلك تزامنًا مع توجه البنوك المركزية العالمية لتشديد سياساتها النقدية للسيطرة على معدلات التضخم، إذ أظهر تقرير مؤشرات السلامة المالية لأكبر 10 بنوك (بخلاف المركزي) أن معدل توظيف القروض إلى الودائع بأكبر 10 بنوك، سجل 49.5% بنهاية شهر يونيو الماضى، فيما سجل معدل توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية 45.5%، وبلغ معدل توظيف القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية 73.9%، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.
وأشار البنك المركزي إلى تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بأكبر 10 بنوك إلى 2.4% بنهاية يونيو 2022 مقابل 2.6% بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما ارتفعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء إلى 49.8% بنهاية يونيو 2022 مقابل 48.5% بنهاية يونيو 2021.
كما نوه بأن متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى أكبر 10 بنوك بالعملة المحلية سجل 44.4% بنهاية يونيو الماضي، فيما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة الأجنبية إلى 78.1% بنهاية يونيو2022 من 72.1% بنهاية يونيو من العام الماضي.
