قانون الري الجديد.. آليات جديدة لزراعة محصول الأرز وعقوبة صارمة للمخالفين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على قانون الموارد المائية والرى الجديد.
قانون الموارد المائية
ويهدف القانون على تعظيم الاستفادة من الموارد في ظل محدوديتها وفي إطار جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ومن ثم وضع قواعد بشأن تحديد المساحات المخصصة لزراعة محصول الأرز سنويا.
زراعة محصول الأرز
ووفقا للقانون يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويًا، وكذا أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويًا، وينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه.
عقوبة زراعة الأرز في الأماكن غير المحددة
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة وإشراف تام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويًا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولي الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في باب العقوبات من هذا القانون.
