«التعاون الدولي» × أسبوع.. اتفاقيات بمليار يورو ومباحثات لدعم خطة 2030

في إطار سعيها لإعداد إستراتيجيات تعاون مع العديد من المؤسسات، وشركاء التنمية مثل: البنك الأوروبي، والأمم المتحدة؛ لإعادة الإعمار، والتنمية، شهدت وزارة التعاون الدولي، نشاطًا مكثفًا خلال الأسبوع الماضي، نرصده في السطور التالية:

التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

التقت الوزيرة الثلاثاء الماضي، «فلافيا بالانزا» مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، و«ألفريدو أباد» الممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، بمشاركة عدد من قيادات البنك، في لقاء عبر «الفيديو كونفرانس»، لافتتاح المباحثات مع البنك، لمراجعة أداء التعاون بين مصر، وبنك الاستثمار الأوروبي، واستعراض نتائج مشروعات المنفذة في إطار الشراكة بين الجانبين، في إطار الرؤية الشاملة للتنمية 2030، وكذا مناقشة الشراكات المستقبلية؛ حيث تعد مصر ضمن أكثر الدول استفادة من مبادرات المرونة الاقتصادية، ضمن شراكة ممتدة على مدار 42 عامًا حصلت مصر خلالها على تمويل أكثر من 109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو، موزعةً بواقع: 47% للقطاع العام، 53% للقطاع الخاص.

500 مليون يورو من البنك الأوروبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»؛ لمتابعة إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. والتي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية بما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.

وقال خالد حمزة نائب الرئيس الإقليمي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، عن اتجاه البنك للمشاركة في صندوقي استثمار مباشر (من نوعية صندوق الصناديق) أحدهما في تمويل رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، والآخر في تمويل شركات المدفوعات الرقمية، مشيرًا إلى أن البنك يعتزم ضخ 500 مليون يورو تمويلات جديدة حتى نهاية العام الجاري؛ بعد الانتهاء من دراسة جدوى لبعض المشروعات، لتكون مصر قد حصلت خلال هذا العام على مليار يورو.

تمويل إنمائي بقيمة 509 مليون دولار

وأعلنت المشاط، موافقة مجلس النواب، خلال جلسات الأسبوع الماضي، على 7 اتفاقيات تمويل إنمائي، لوزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية، بقيمة 509 مليون دولار، للمساهمة في دفع جهود الدولة التنموية، في العديد من القطاعات من بينها تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني، وتمكين المرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسط وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة التنموية في مجال التعليم العالي وتمكين المرأة وتنمية سياسات تطوير قطاع الكهرباء. ساهم في توفير هذه التمويلات هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكندا، وألمانيا.

محفظة التعاون الإنمائي مع «يونيسيف»

وترأست وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع «جيريمي هوبكنز»، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسف»؛ وذلك في إطار العمل على مراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الحكومة ومنظمة اليونيسيف، وكذلك مناقشة خارطة الطريق والمقترحات الرئيسية لتطوير برنامج الشراكة القطرية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة للفترة من 20232027.

مؤسسة تمويل التنمية البريطانية CDC

وفي إطار جهودها لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع مجلس إدارة مجموعة CDC البريطانية لتمويل التنمية؛ إذا تستهدف الوزارة التعرف على فرص التعاون المستقبلية في إطار دعم جهود التنمية في مصر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص؛ لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وطالبت الوزيرة، مؤسسات التمويل الدولية، بما فيها مؤسسة CDC بضرورة زيادة ضخ التمويلات التنموية الميسرة للبلدان النامية لدفع تقدمها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها نحو الحفاظ على البيئة، وتعزيز مرونتها الاقتصادية، لاسيما أدوات التمويل المبتكر والتمويل المختلط؛ في ظل عدم كفاية التمويلات الإنمائية الميسرة المتاحة لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار.

لقاء السفير القطري

والتقت الوزيرة، السفير القطري الجديد بالقاهرة سالم بن مبارك آل شافي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية القطرية المشتركة، حيث استعرضا، إستراتيجية عمل الوزارة لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، ودور شركاء التنمية في التكامل مع جهود التنمية في الدولة من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني، والطفرة التي تشهدها مصر على مستوى مجالات التنمية المختلفة، وهو ما يمثل بيئة جاذبة للاستثمارات.

محافظي الدول العربية لدى البنك الدولي

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع محافظي الدول العربية مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث طالبت بضرورة دعم الجهود التي تقوم بها الدول متوسطة الدخل لمكافحة آثار التغيرات المناخية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ودعمها لتبني إجراءات سريعة للتغلب على هذه التحديات، ودفع السياسات الهادفة لتحقيق شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم أجندة العمل المناخي.

الاتحاد الأوروبي

وعقد قطاعا مؤسسات التمويل الدولية، والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، بوزارة التعاون الدولي، اجتماعًا، مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، الآليات الجديدة للتعاون المستقبلي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، وذلك في إطار التشاور حول برنامج التعاون المستقبلي 20212027، وآليات زيادة مساهمة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر، ومناقشة الضمانات التي يمكن تقديمها لعزيز تمويل القطاع الخاص المصري، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وغيرها.