زيادة سنوية في المرتبات.. بشرى سارة للموظفين وفقًا للقانون

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على قانون العمل الجديد 2022 قبل أن يحيله إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي من المقرر أن يناقشه خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، المزمع انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.

زيادة سنوية في المرتب

وحدد مشروع قانون العمل الجديد 2022 علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% ومن الاشتراك الأجر التاميني للعاملين بالقطاع الخاص، وتصرف بعد سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، على أن تصرف بصفة دورية.

قانون العمل الجديد

وجاء مشروع قانون العمل الجديد 2022، لينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بالقطاع الخاص، حيث يطبق القانون على حوالي 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.

حماية العمال بقانون العمل

وينص قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.

وينص القانون على أن يكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، ولا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.

ويلزم بأن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأى من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.