برلمانية تفتح ملف ارتفاع معدلات حوادث السير والطرق
صرحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أنها سوف تتقدم بطلب مناقشة عامة إلى وزير التنمية المحلية بشأن ارتفاع معدلات حوادث السير والطرق في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ، مشيرة إلى أننا نشاهد بشكل يومي العشرات بل المئات من حوادث السير وحوادث الطرق المفجعة التي تنفطر منها الأفئدة، سواء أكانت تلك الحوادث نتيجة مخالفات مرورية أم خطأ بشري أو فني بالسيارات.
وأكدت عبد الحليم، أن كل تلك الحوادث تضعنا أمام العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام وتحديدا في ضوء وجود القانون رقم 1 لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي نص صراحة على الغرامة أو الحبس نتيجة ارتكاب مخالفة السير عكس الطريق أو السير بسرعة كبيرة قد تعرض حياة المارة من السادة المواطنين للخطر.
وأكملت عضو مجلس النواب، وعلى الرغم من تلك العقوبات المُغلظة إلا أن معدلات حوادث الطرق والسير لازالت في ارتفاع ملحوظ وكبير للغاية يوما تلو الآخر وهو ما يجعلنا أمام ضرورة استيضاح الحكومة لعدة أمور:-
لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون السابق إجماله على مرتكبي تلك المخالفات بشكل حاسم في سبيل الحد منها والحد من حوادث السير والطرق؟
ولماذا لا يتم توزيع أجهزة رصد السرعة (رادار) ثابتة ومتحركة على كافة الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين؟
ولماذا لا يتم تفعيل دور الدوريات الأمنية والمرورية المتنقلة لضبط المخالفين بشكل أكثر فاعلية وتقليل نسب تعريض حياة السادة المواطنين للخطر جراء تلك المخالفات المرورية؟
وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم، أن هذا الملف يحتاج إلى مناقشة عاجلة مع الحكومة للوقوف على الأسباب وأيضا الحلول من أجل تلافي حوادث السير فى مصر.
وكانت قد ثمنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، دور الهيئة العامة للرعاية من أجل تدريب المختصين بإدارة الإمداد بالهيئة وما يماثلها في المحافظات على إدارة سلاسل الإمداد، وتوفير منح تدريبية وتعليمية لهم، فضلًا عن المساهمة في تطويع النظم الإلكترونية المميكنة لرفع كفاءة وجودة الأداء بإدارة الإمداد، ودعم منظومة العلاج الدوائي.
