برلماني: مخاطبة الحكومة لسرعة صرف التعويضات المستحقة للمواطنين الذين تم نزع ملكيتهم
اجتمع بمقر الهيئة المصرية العامة للمساحة، المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة، المهندس علي عبد المجيد منوفي، والمهندس ياسر محمود مدير المساحة بالجيزة بخصوص تأخر صرف التعويضات للمواطنين الذين صدرت قرارات إزالة لمنازلهم للمنفعة العامة، وكذلك تأخر صرف تعويض نزع ملكية الأراضي والمباني وخصم التعويض الاجتماعي من التعويض الإجمالي.
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى عدم دستورية خصم التعويض الاجتماعي وضرورة صرفه للجميع سواء ساكن أو مالك، موضحا أن المادة ٣٥ من الدستور نصت على أن يكون التعويض "عادل و يصرف مقدما "، إلا أن تطبيق قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ على أرض الواقع لا يتفق مع النصوص الدستورية والقانونية.
وكان النائب إيهاب منصور قد تقدم بطلب إحاطة تمت مناقشته في نهاية يونيو الماضي بشأن وجوب عدم خصم التعويض الاجتماعي من مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم، ووافقت حينها لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني على عدم خصم التعويض الاجتماعي، وبالفعل تم إرسال خطاب بهذا الشان من مجلس الوزراء، إلا أن صرف المستحقات لم يتم حتى تاريخه وهو ما يسبب معاناة شديدة للمواطنين الذين لم يحصلوا على تعويض مناسب مما يعد مخالفة للدستور .
وأكد النائب إيهاب منصور، أنه سيقوم بمخاطبة مجلس الوزراء والوزارات المعنية (الإسكان - التنمية المحلية- النقل) لسرعة توفير الموارد المالية وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين.
