«المجمعات الخدمية».. آخر تطورات أهم مشروعات التنمية المحلية بمبادرة «حياة كريمة»

بالتزامن مع حرص الدولة الدائم على استكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يواصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع فريق العمل ببرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة بالوزارة والمحافظات، متابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لمجمعات الخدمات الحكومية والتي تعد أحد أهم مشروعات التنمية المحلية.

مشروعات تطوير المجمعات الخدمية

ومن المقرر أن تمثل مشروعات تطوير المجمعات الخدمية نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات الإجرائية التي ستقدم لمواطني الريف المصري، ومن المخطط إنشاء 333 مجمعا للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" ، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه في وقت سابق بحصر المباني الحكومية في قري «حياة كريمة» وتجميعها في مكان واحد ومن ثم إعادة الاستفادة من عدد كبير من المباني غير المستغلة أو التي سيتم نقلها لمجمعات الخدمات الحكومية .

أكد على ذلك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لافتًا إلى أن تلك المجمعات الحكومية تعد بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التي تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز .


وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المجمعات الحكومية التي يجري إنشاؤها في إطار مبادرة «حياة كريمة» تعد أحد ملامح الجمهورية الجديدة التي تتشكل منذ عام 2014 بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق رؤية واضحة للقيادة السياسية والحكومة، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من هذه المجمعات انتهت فيها أعمال الهياكل الخرسانية ودخلت مرحلة التشطيبات النهائية، وجاري الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والتجهيز لتنفيذ 32 مجمع خدمات بعد الانتهاء من توفير الأراضي المطلوبة لهذه المجمعات.

كما وجه تكليفاته لفريق البرنامج والمحافظات بالمتابعة اليومية والدقيقة لسير العمل في مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية، موضحًا أنه تم البدء بالفعل في مرحلة الإنشاءات لعدد 301 مجمع خدمات إجرائية بنسبة 90% من عدد المجمعات المستهدفة، حيث تشهد معظمها معدلات تنفيذ مرتفعة سابقة للجداول الزمنية الموضوعة.


وكشف وزير التنمية المحلية أيضًا عن أن كل مجمع خدمات يحتوي على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجي مصغر، وأكد الوزير على أن معظم هذه الخدمات لم تكن متوفرة بقري الريف المصري سابقاً وكان الحصول عليها يتطلب الانتقال للمدينة عاصمة المركز أو عاصمة المحافظة ، وهو ما كان يلقي بتكاليف كبيرة على عاتق المواطنين ويشكل ضغطاً على المرافق والخدمات بالمدن .

ومن المتوقع أن تنهي هذه المجمعات معاناة أهالينا في الريف في الحصول على الخدمات وتفتح الباب للحصول عليها بسهولة ويسر، فضلا عن الدور الذي ستلعبه هذه المجمعات في ميكنة الخدمات ورقمنتها والاستفادة من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي التي تنفذها الحكومة المصرية .

تشكيل لجنة خاصة بتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية

يأتي ذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء فقد تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارات التخطيط والتموين والتضامن الاجتماعي والاتصالات ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، حيث تقوم هذه اللجنة بدور محوري في التحضير لهيكلة وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية .

وقاربت هذه اللجنة من إنهاء أعمالها حيث تم تحديد الموارد البشرية والتجهيزات المطلوبة لكل وحدة من وحدات المجمع بالإضافة إلي تحديد حزمة الخدمات التي ستقدم على مستوى القرية ، ووضع نظام للعمل يضمن الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة وتيسير تعامل طالبي الخدمات من خلال الشبابيك الأمامية والربط الالكتروني مع المكاتب الخلفية .

قيمة مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية للريف المصري

أما بالنسبة للقيمة التي ستضيفها مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية للريف المصري، فقد كشف وزير التنمية المحلية عن أن الوزارة قامت بالتعاون مع المحافظات بإجراء حصر للمباني القائمة للجهات التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية ، وظهر أنه سيتم توفير آلاف المباني التي تقترب مساحتها الإجمالية من 8 ملايين متر مربع، ليعاد استخدامها في توفير خدمات أخرى يحتاجها مواطني الريف المصري وتنفيذ رؤية الدولة والقيادة السياسية في انشاء مشروعات سكنية تساعد الدولة في وقف استنزاف الأراضي الزراعية والتعدي عليها .