هل يجوز تأجير العقارات للبنوك؟.. الإفتاء ترد

تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سؤالًا يقول صاحبه: «أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟».

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها، أنه يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر «كشأن عقود المخاطرات والمراهنات» أو الضرر «كشأن الإغراق في الديون».

واستدلت دار الإفتاء بقوله تعالى: «وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم» من سورة «الأنعام: 119»، مشيرة إلى أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.

كما أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم أرباح البنوك، قائلًا إن أموال فوائد وأرباح البنوك مازالت من المسائل التي يبحث عن حكمها الكثير من الناس، لافتًا إلى أن القول الفصل في «هل أرباح البنوك حرام أم حلال؟»، سواء كانت أرباح وفوائد هذه البنوك إسلامية أو وطنية والكلمة الأخيرة فيها أنها حلال.

وأشار إلى أن فوائد البنوك حلال شرعًا ، وليست من الربا، وذلك سواء كانت من البنوك التي تسمي نفسها إسلامية أو البنوك الوطنية.