لتحسين الدخل لـ4.5 مليون موظف.. اعرف تفاصيل موازنة 2022/2023
تقدم الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤخرًا بالبيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2022/ 2023 إلى مجلس النواب، والذي يشير فيه إلى أنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه.
تخصيص 400 مليار جنيه للأجور
ونوه وزير المالية من خلال البيان المالي بالتقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.
وشدد على ضرورة استمرار الوزارة ببذل جهودها نحو وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.
كما أشار إلى الحرص على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادى، ويُساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ورفع القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها للأجور والمعاشات
وجدد وزير المالية، تأكيده على أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، موضحًا أننا كما نجحنا معًا: حكومة وشعبًا في التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا، سنتجاوز معًا أيضًا الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا، ونمضي في جهود احتواء تداعياتها، على نحو يُسهم في تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين بقدر الإمكان، واستدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم.
