يهدد مزاج المصريين.. شركة العروسة تستغيث: مخزون الشاي لا يكفي إلا لشهر واحد
تقدمت شركة شاي العروسة بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين الدكتور على المصيلحي؛ لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.
ويعتبر الشاي من أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، إلى جانب البن، إذ ينفق المصريين 5 مليارات جنيه سنويًا على الشاي والبن "مزاج المصريين"، بحسب لبيانات سابقة.
وطالبت شركة شاي العروسة المسؤولين بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي، حيث إن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، والذى يعتبر سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.
وناشدت شركة شاي العروسة المسؤولين، بضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي؛ كي تتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصري منذ أكثر من شهر، حيث إن 80 % من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلى المصري.
وأطلقت المذكرة تحذيرا من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتى من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط، فإن التأخير في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانىء المصرية للتلف، فضلا عن الغرامات التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن؛ ما يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة.
وقد يؤدي التأخير في توفير الدولار إلى نقص حاد وشديد في سلعة الشاي، والتي يكون لها الأولوية في تدبير العملة، حيث إن استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروسة للتوقف، وتعرض العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك العاملة في السوق المصري.
وأرفقت المذكرة عددا من الأوراق، منها صورا لفواتير استيراد الشاي الموجودة في البنوك، والسجل الصناعي لكل شركة من شركات الاستيراد التابعة لمجموعة شركات شاي العروسة.
وسجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكًا للشاي والقهوة، إذ يصل توسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويًا، واستهلك المصريون خلال العام الماضي 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه، بحسب إحصاء للجنة الدولية للشاي.
وبلغ إجمالي واردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر 231 مليون دولار، تمثل قيمة فاتورة استيراد الشاي، بحسب بيانات حكومية صادرة عن جهاز التعبئة والاحصاء.
وتابع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، بأن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير 2021 نحو 15 مليون دولار، ارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير، ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار.
