أبرزها تطوير مصافي التكرير.. مشروعات البترول التنموية لا حصر لها

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن نجاح القطاع في توقيع 99 اتفاقية نفطية خلال السنوات السبع الماضية باستثمارات حدّها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئرًا، ومنح توقيع أكثر من مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة لجمعية البترول المصرية، والتى تم إدارتها تحت عنوان: «قطاع البترول بصفته محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي»، والذي لفت فيها إلى أن الحكومة المصرية قد تمكنت من جذب شركات عالمية جديدة للعمل داخل مصر، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة في المدة من 2011 وحتى يونيو2013.

ونوه وزير البترول بجهود القطاع المكثفة نحو البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر مستفيدة من ترسيم الحدود في البحرين الأحمر والمتوسط، معقبًا «تحقق تقدمًا ملموسًا، سواء في مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية في البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط، أو إعادة تقييم بيانات بخليج السويس، وكذلك الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية الحقول، لتنعكس على زيادة الإنتاج».

هذا وكشف عن نجاح القطاع في تنفيذ 29 مشروعًا تنمويًا باستثمارات 438 مليار جنيه، وتحقيق نمو في قطاع الغاز من 11% عام 2015-2016 إلى 25% عام 2018-2019، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل في إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 1.8 مليون برميل يوميًا، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط".

وقام خلال الندوة بعرض أبرز انجازات البترول والتى تشتمل على مشروعات تطوير مصافي التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام 2023، والتي تتضمن 7 مشروعات باستثمارات نحو 86 مليار جنيه تنتج 6.2 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى زيادة الإنتاج المحلي وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامي استهلاك الغاز بصفة وقود أدى لانخفاض في استيراد البنزين والسولار بنسبة نحو 30%.

هذا وذكر وزير البترول أيضًا حجم الزيادة الكبيرة التي تحققت في البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز، ومنها تحقيق زيادة 90% في طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122 مليون طن سنويًا، وزيادة 85% في طاقة استيعاب الموانئ، وكذلك 45% في طاقات تخزين المنتجات النفطية، و20% زيادة في عدد محطات التموين والخدمة، لتصل إلى 3650 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز بصفة وقود، لتبلغ 369 محطة.