أول رد رسمي على الإخلاء القصري لجزيرة الوراق وبيعها لجهات خارجية

رد عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، على الأخبار المتداولة بشأن الإخلاء القصري لجزيرة الوراق وبيعها لجهات خارجية ودول مجاورة.

وقال ابراهيم في تصريحات لقناة DMC إن الأخبار المتداولة حول مخططات لتطوير الجزيرة والإخلاء القصري وبيعها لجهات خارجية ودول مجاورة "لا تمت للواقع بصلة".

وتابع مساعد وزير الإسكان أن أحد ركائز مخطط تطوير الجزيرة، يتمثل في إقامة منطقة سكنية للسكان الراغبين في العودة مرة أخرى، على غرار ما حدث بمثلث ماسبيرو.

وشدد عبد الخالق في تصريحاته على أن أساس مشروع تطوير جزيرة الوراق، يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية من التدهور نتيجة الزحف العمراني.

وأشار إل أنه تم رصد لزيادة معدلات النمو العمراني على الأراضي الزراعية، بمعدل يقترب من 25 فدانًا كل عام على الجزيرة.

ونوه مساعد وزير الإسكان، إلى أن مساحة العمران ازدادت من 70 فدانًا عام 1995، إلى 450 فدانًا في عام 2019، وهو ما يمثل ثلث المساحة الإجمالية للجزيرة، قائلًا إن "البناء تم بصورة غير مخططة وعشوائية".

وأكد عبد الخالق: "هناك مخطط عام يوضح الاستخدامات المختلفة للجزيرة، ونعمل على توفير خدمات وطرق للمجتمع القائم وأراض لتوطين المشروعات".