قانون العمل الجديد.. شروط شغل الوظائف بالقطاع العام والخاص
وافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، ويُلبي القانون تطلعات وطموحات ورغبات الشعب المصري؛ من خلال تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة.
مشروع قانون العمل
ونص مشروع القانون الذي سيناقشة مجلس النواب خلال الفترة القادمة، على مجموعة من الشروط التي تنظم مسألة تعيين عمال جدد بالوظائف والأماكن الشاغرة بالقطاع العام والخاص.
شروط تعيين عمال جدد
وألزمت المادة 15 من القانون صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة، وعليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها.
شروط شغل الوظائف بالقطاع العام والخاص
ونصت المادة نفسها على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
كما حظرت المادة 16 من قانون العمل الجديد على صاحب العمل تشغيل العمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت على: «ألا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال».
