حقيقة التعديلات المتداولة على السوشيال ميديا بشأن قانون عمل شركات السياحة
نفت غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، ما تم تداوله بشأن تعديل القانون 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر.
وحذرت الغرفة، من أن مثل تلك الشائعات غرضها الأساسى إثارة البلبلة فى قطاع شركات السياحة وبث الفتنة داخل القطاع، وذلك فى إطار ما تتعرض له مصر من حملات ممنهجة تنال مما يتحقق فيها فى كافة المجالات وفى مقدمتها صناعة السياحة أحد الأعمدة القوية لاقتصادنا القومى وتطالب الغرفة أعضائها المحترمين من أصحاب شركات السياحة بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والرجوع إلى الغرفة للاستفسار عن أية معلومات فى أى شأن يخص عمل شركات السياحة خاصة القوانين المنظمة لعملها.
وأكدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة أن الغرفة تولى اهتماما كبيرا بأعضائها من شركات السياحة سعيا لتسهيل عملها وتحقيقا للصالح العام لاقتصادنا القومى ولا يمكن أن تقبل الغرفة أى مساس أو إلحاق أى ضرر بتلك الشركات جميعا، وتعمل لجنة تسيير الأعمال على تحقيق هذا الهدف بدعم ومساندة قوية من وزارة السياحة والآثار والوزير الدكتور خالد العنانى وجميع قيادات الوزارة وكذلك اتحاد الغرف السياحية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أنه فور ترديد تلك الشائعات التى إن صحت تسبب ضررا كبيرا لشركات السياحة المصرية بادر على الفور بالتواصل مع السيد وزير السياحة والآثار والذى نفى مشكورا جملة وتفصيلا صحة تلك الشائعات التى تحدثت عن تعديلات تمس الأوضاع القانونية المستقرة لشركات السياحة منذ سنوات.
وأضاف أن وزير السياحة والآثار خالد العنانى، شدد خلال الاتصال على حرصه على دعم ومساندة كافة القطاعات السياحية وعلى رأسها شركات السياحة حجر الزاوية فى تحقيق أهداف الدولة من النمو السياحى.
كما أكد الوزير، على استمرار النهج الذى تسير عليه الوزارة فى تعديل القوانين المنظمة لعمل قطاع السياحة أو وضع قوانين جديدة حيث تحرص الوزارة على عرض مشروعات القوانين والتعديلات المقترحة على الاتحاد المصرى للغرف السياحية والذى يقوم بدوره بمناقشته مع الغرف المعنية وطرحها للحوار المجتمعى ثم موافاة الوزارة بالرد والملاحظات هذا كله قبل العرض على مجلس الوزراء ومجلس النواب فى حالة القوانين، حيث تقوم لجنة السياحة والطيران بالمجلس بدورها بمناقشة القانون ودعوة الاتحاد وأعضاء من عمومية الغرف المختصة للمناقشة.
وأضاف الببلاوى، أن أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية نفى كذلك أن يكون قد وصل للاتحاد أيا من التعديلات المتداولة، مشددا على حرص الاتحاد على صالح الشركات والتنسيق مع الغرفة فى أية تعديلات بالقوانين المنظمة لعملها.
وأكدت لجنة تسيير الأعمال أن غرفة شركات السياحة على اتصال دائم مع أعضاء عموميتها وفى حالة وجود أية قوانين تحرص الغرفة على عرضها على أعضاء جمعيتها العمومية وإعطاء المهلة اللازمة لدراسته وعرضه على اللجان القانونية بالاتحاد والغرف التى تضم أعضاء من الجمعيات العمومية والمستشارين القانونيين قبل إقرارها.
الجدير بالذكر أن الوزارة قامت مؤخرا بتعديل عددا من القوانين المنظمة للقطاع السياحى لتواكب التغيرات التى طرأت على هذه الصناعة الاستراتيجية، وبما يمكن القطاع من تحقيق التنافسية فى إطار تعدد المقاصد المنافسة لمصر سياحيا وقد راعت وزارة السياحة والآثار إعطاء الاتحاد والغرف الوقت الكافى لدراسة مشاريع تلك القوانين والقرارات الوزارية قبل إصدارها.
