إشادات برلمانية بإطلاق الرئيس السيسي 5 توجيهات لمواجهة الأزمة الاقتصادية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".
قرارات الرئيس السيسي
وقد وجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:
زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
وفي التقرير التالي ترصد بوابة "مصر 2030" آراء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأثيرها على المواطن المصري:
دعم المواطن البسيط ومحدودي الدخل
فمن جانبه أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية تعكس استمرار دعم المواطن البسيط ومحدودي الدخل بتيسير حياتهم المعيشية في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها من موجة تضخم، ودفع جهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس يضع ضمن أولوياته دائما التخفيف عن كاهل المواطن وحمايته من حدة التداعيات الأخيرة وانعكاساتها على الأسرة المصرية ومساندتها في الصمود أمام ارتفاع بعض أسعار السلع وتأمين احتياجاتها الأساسية، وذلك من خلال توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وصرف مساعدات استثنائية شهرية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، للأسر الأكثر احتياجًا ومن يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من يحصل بالجهاز الإداري للدولة على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً، وهو ما يظهر حرصه على مراعاة ومساندة الأقل أجرا ممن لا ينطبق عليهم قواعد استحقاق برنامج تكافل وكرامة في ظل هذا التوقيت الاستثنائي.
مظلة الحماية الاجتماعية
وأشار إلى أن القرارات شملت التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بإضافة مليون أسرة ل"تكافل وكرامة"، ليصبح لدينا 20 مليون مستفيد، مشددا أن هذا البرنامج يخاطب الأسر التي تعاني من الفقر الشديد أو التي لا تعمل وهو ما يجعل هذا القرار بمثابة انفراجة لكثير من الأسر في هذا التوقيت الحرج.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس حريص على تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة وتحقيق التكافل الاجتماعي، بطرح 2 مليون كرتونة للسلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وهو ما سيوسع من قاعدة المستفيدين خاصة وأن مشروع صكوك الأضاحي الحالي والمطبق لمرة واحدة في العام يستفيد منه 5.4 مليون أسرة، مشددا أن كل ذلك يسهم في مد أواصر الخير وتحفيز المجتمع المدني أكثر على المشاركة ودعم الوصول لأكبر عدد ممكن من المستحقين.
دعم الفئات الأولي بالرعاية
كما أكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ عدد من الإجراءات لتوفير الحماية الإجتماعية، خاصة فيما يتعلق باضافة مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، وتوفير المزيد من دعم تلك الفئات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية.
وأشادت شيماء نبيه، بصرف مساعدات إستثنائية لـ 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بالإضافة إلي أصحاب المعاشات الذين يحصلون علي معاش أقل من 2500 جنيها،والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون علي رواتب أقل من 2700 جنيهًا شهريا مؤكدة أن مثل تلك الإجراءات ستخفف من تداعيات الأزمة الإقصتادية التي أدت إلى ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات، وأن هذه القرارات تساعدهم على مواجهة تلك الأزمة.
وأكدت "نبيه " أن توجيهات الرئيس لوزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، بالإضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كراتين السلع الغذائية المدعمة، تؤكد علي حرص الدولة على توفير السلع وكافة المنتجات في ظل ارتفاع الأسعار لتكون في متناول كافة الفئات خاصة الأولى بالرعاية بما يضمن حياة كريمة لهم.
كما أكدت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه منذ اندلاع الازمة الروسية الأوكرانية، والحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت عة قرارات لمواجهة تداعيات الأزمة بتوفير الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، كما نجحت الدولة في توفير السلع وإن كانت هناك ارتفاعات إلا أنها متوافرة وبكميات في حين أن هناك دولة أخرى متقدمة تعاني.
تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية
ومن جانبه دعا النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية، بشأن اتخاذ عددا من الإجراءات لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأكد زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الإسراع في تنفيذ تلك التوجيهات سيكون له بالغ الأثر في الحد من المعاناة التي يواجهها المواطنين محدودي الدخل.
وأشار زين الدين، إلى أن إضافة مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات استثنائية لعدد من الفئات تحرك في منتهى الأهمية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وكذلك محدودي الدخل.
وقال عضو مجلس النواب: تلك القرارات تؤكد مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تساهم في مواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية التي أثرت على مصر والعالم أجمع.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيها، وكذلك العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون علي رواتب أقل من 2700 جنيهاً شهريا، إجراءات هامة وجاءت في توقيت مناسب، ومن شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة القتصادية.
برنامج تكافل وكرامة
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي التي تصب في صالح المواطن المصري، والتي أثلجت صدور المواطن المصري ولاقت صدى كبير وإشادة واسعة في الشارع المصري، والتي تعكس مدي الاهتمام الكبير من الرئيس بدعم المواطن المصري البسيط والفئات الأكثر احتياجا.
وأكملت عطوة، أن الرئيس السيسي أثلج صدور الجميع بقرارات التي اتخذها اليوم، والتي تؤكد حرص الرئيس الدائم على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة المصرية بشكل مستمر، والتي تأتي لدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي ترسخ أن الدولة المصرية تعمل من أجل صالح الفئات البسيطة ومحدودي الدخل في الدولة من خلال هذه الإجراءات الحماية الاجتماعية.
وأضافت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراءات حماية اجتماعية جديدة والتوسع فيها من خلال إضافة مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً، ولأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه ، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً ، وتوجيه بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام كل هذه القرارات وغيرها تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالبسطاء والأكثر احتياجا بل أن هذه القرارات طالت الكثير من أصحاب المعاشات والعاملين الأقل أجرا، هو لتوفير حياة كريمة للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
إرساء دعائم العدالة الاجتماعية
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية بتكلفة 11ملياراً، تستهدف حماية محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتعاقبة، موضحا أنه على الرغم من تأثيره على النشاط الاقتصادي للدولة إلا أن الرئيس يعمل دائما على إتاحة المتطلبات اللازمة للأسر المتضررة من تحريك أسعار بعض السلع وهذا هو نهج الجمهورية الجديدة في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ في بيان صحفي له إلى أن صرف مساعدات استثنائية شهرية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، للأسر الأكثر احتياجًا ومن يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من يحصل بالجهاز الإداري للدولة على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، يعكس الاهتمام بالمواطن المصرى وبالأخص الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الصغيرة لمساندتهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية وتخفيف الأعباء عليهم، فالرئيس عهد أن يكون راعي لاحتياجات العمال والفئات أكثر احتياجا في ظل الآثار السلبية الراهنة للأحداث العالمية.
واعتبر "العسال"، أن توسيع برنامج تكافل وكرامة بضم مليون أسرة ليصبح حجم المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن، يمثل إنقاذ لهؤلاء الأسر بتحسين معيشتهم، وهو ما يدخل البهجة والطمأنينة عليهم في هذا التوقيت الصعب، مشددا أن الدولة وضعت بند الدعم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة بواقع 356 مليار جنيه، وذلك على أثر التداعيات الأخيرة، كما اتخذت إجراءات استباقية هامة للتصدي للصدمات الخارجية.
وشدد أن طرح 2 مليون كرتونة شهريا من السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة والتوجيه بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، يعزز من فرص تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفقيرة وتأمين احتياجاتهم ويرسخ من فرص التكافل بتوفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستلزم المسئولية الاجتماعية من الجميع في ترشيد الاستهلاك ومساندة الدولة في دعم الأسر الأقل دخلًا وتقديم المساعدات لهم.
