بعد القمة المصرية الفرنسية.. نواب: الزيارة فتحت آفاقًا جديدة لدعم التنمية بين البلدين
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس الجمعة، بشكل رسمي العاصمة الفرنسية باريس، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الزيارة تشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين وتتناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.
وفي السطور التالية نرصد لكم أراء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن أهمية الزيارة:
فرصة هامة لدعم الاستراتيجية بين البلدين
فمن جانبه أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، شكلت فرصة مهمة لدعم تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز العمل السياسي والدبلوماسي باعتبارهم ركيزة مهمة من ركائز العلاقات الثنائية، كما أن نتائج اللقاء مع النظير الفرنسي إيمانويل ماكرون، عكست التوافق في الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها ملف مكافحة الإرهاب وقضية التغيرات المناخية.
وأوضح "العسال"، أن فرنسا تمثل شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بينهما بنسبة تصل ل 60.7%، كما أن مصر دولة ذات ثقل محوري في محيطها الإقليمي والدولي وبوابة إفريقيا والدول العربية، وهو ما يجعل هناك حرص على دعم التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين، مشددا أن اللقاء كان له نتائج مثمرة على مستوى التفاهم التنموي والتوافق في الرؤى، وتعزيز الاستثمارات الثنائية.
القمة المصرية الفرنسية
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القمة المصرية الفرنسية بحثت آليات احتواء الأزمة الروسية الأوكرانية وتفعيل دور المجتمع الدولي، وكانت مصر صوت المنطقة في استعراض تداعيات هذه الأزمة وكيفية إيجاد حلول للخروج منها، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في كل من شرقي المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان.
وأشار "العسال"، إلى أنها شملت التعريف بمستجدات المناخ الاستثماري في مصر، والاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، معتبرًا أن مصر قادت الصوت الإفريقي خلال جولتها الأوروبية الأخيرة وعملت على تحقيق مقاربة دولية شاملة لأزمة المناخ من أجل تحقيق هدف تقليل الانبعاثات وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتكيف معها.
وشدد أن هذه الزيارة عكست تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية ودعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات على نحو بناء وإيجابي، وفتحت آفاق جديدة لدعم التنمية والتجارة، بما شهدته من الاتفاق على التعاون في توريد القمح لمصر، وتوطين الصناعات بمصر خاصة في السيارات الكهربائية والتي تدعم استراتيجية الدولة في استخدام الهيدروجين الأخضر، بجانب تكثيف التعاون الفترة المقبلة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
قمة تاريخية بين ماكرون والسيسي
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن زيارة الرئيس السيسي لباريس وقمته التاريخية التى عقدها مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه وكلمته المهمة أمام مؤتمر باريس حول ليبيا اضافة الى لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين بباريس والمشاركين بالقمة ستفتح افاقاً واسعة للتعاون الاقتصادى والاستثماري والتجارى بين مصر وفرنسا ومختلف الدول المشاركة فى المؤتمر.
وقال عبد الحميد فى بيان له أصدره اليوم، إن زيارة الرئيس السيسي لباريس فرصة كبيرة لمضاعفة الاستثمارات الفرنسية بمصر مثمناً جميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسي فى كلمته أمام قمة باريس والتى بعثت برسائل حاسمة للعالم كله بالحرص الكبير من مصر على تحقيق الاستقرار في المنطقة وخاصة في ليبيا ودعم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر ديسمبر القادم. وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، الأهمية الكبيرة لسلسلة اللقاءات التى عقدها الرئيس السيسي مع كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية خاصة أنه تم خلالها بحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين اضافة الى اللقاءات المهمة للرئيس السيسي بعدد من رؤساء الدول والحكومات.
يأتي ذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشيداً بارتفاع قيمة التجارة بين مصر وفرنسا بنسبة 10.7% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021. لتسجل 1.669 مليار دولار في مقابل 1.507 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.
وقال عضو مجلس النواب، إن الاستثمارات الفرنسية في مصر زادت بنسبة 18% خلال 2019/2020. وشهدت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر ارتفاعًا لنحو 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018 / 2019 وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حوالي 5 مليار يورو، حيث تعمل حوالي 140 شركة فرنسية في مصر في مجالات متعددة أهمها الاتصالات والطاقة مؤكداً أن قمة قصر الإليزيه بين الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى ماكرون أكدت وجود رغبة وحرص من الجانب الفرنسى لزيادة الاستثمارات والتواجد في السوق المصري.
الشركاء الاوروبيين
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إن دولة فرنسا تعتبر من أهم الشركاء الأوروبيين الرئيسيين لمصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.
وتوقع النائب، أن تشهد المرحلة القادمة جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للعمل بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة ومنظومة الحوافز والمزايا التفضيلية التي يتمتع بها الاقتصاد المصرى، مثمنًا الإشادة من كبار المسئولين الفرنسيين بما حققه الاقتصاد المصرى من نجاحات كبيرة وبما تشهده مصر من إنجازات ومشروعات قومية كبرى تؤهل مصر لتكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.
