لإخلاء «شقق المستعمرات».. «الكهرباء» تنهي صراعها مع العاملين المنتهية خدمتهم
نعلم جكيعًا أن وزارة الكهرباء والطاقة، سبق واتخذت خلال السنوات الماضية عدد من الإجراءات الحاسمة داخل القطاع، التى أحدثت طفرة فريدة من نوعها، وذلك لتحسين خدماته لجميع المشتركين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بعد أن كان القطاع يعانى من أزمات متعددة، ولعل أبرزها انقطاع التيار وتهالك المحطات القديمة، وغيرها من المشاكل الذى نجح فى تفاديها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقدرته على عمل نقلة نوعية فى مجال قدرات توليد الكهرباء.
وعلى الرغم من كل هذه الإنجازات شهد القطاع على مدار سنوات، حالة من الصراع الخفى مع العاملين المنتهية خدمتهم فى الوزارة وورثة العاملين المتوفيين تتعلق بالشقق التى كانوا يقيمون بها أثناء عملهم بمحطات الكهرباء ليكونوا بجوار موقع العمل والرافضين الخروج منها حاليًا.
وعلى الفور كل من بدأت وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء اتخاذ خطوات جادة لإخلاء تلك العقارات تفعيلًا للقرارات الصادرة من الحكومة، الذى تضمنت كتاب رئاسة الجمهورية بشأن تقرير هيئة الرقابة الإدارية حول الوحدات المخصصة سكنًا إداريًا للعاملين بأجهزة الدولة، ومنهم العاملون بالكهرباء ، وأكدت ضرورة تركيب عدادات مسبوقة الدفع للشقق، وربط مستحقات العاملين المُحالين إلى المعاش بإخلاء السكن، مع ضرورة إخلاء غير المستحقين للسكن.
إلا أن أروقة الوزرة قد شهدت خلال الفترة الأخيرة الوزارة حالة من الانقسام بين العاملين بسبب القرار، فمنهم من اعترض على القرار، مؤكدين أن المشكلة فى طلب إخلاء جميع الشقق الخاصة بالعاملين الذين انتهت خدمتهم طوال السنوات الماضية، وكلهم من كبار السن، وهم لا يملكون سوى المعاش الشهري فقط، ومنهم مَن لا يمتلك شقة، ولا يستطيع توفير سكن بديل.
وتم الاقتراح بسداد قيمة إيجارية مناسبة وسداد فواتير الكهرباء والمياه مراعاة لظروفهم المعيشية وحالتهم الصحية، مقترحين حل آخر وهو صرف بدل سكن للمهندسين، الذين لا تتوافر لهم أماكن فى المستعمرات.
فيما رحب البعض الآخر بالقرار، مؤكدين أن المئات من المهندسين والفنيين العاملين بمحطات الكهرباء يسافرون لمسافات طويلة يوميًا لعدم استطاعتهم الإقامة فى تلك المستعمرات.
هذا وقاموا بالتنوية بأن الإقامة فى تلك الشقق مرتبطة بأداء عمل بالمحطة، وعند الخروج إلى المعاش ينتهى الحق فى الإقامة، مؤكدين أن البعض يمتلك شققًا بالخارج، ويؤجرها، بينما يقيمون فى المستعمرات للاستفادة من المميزات التى تقدمها الشركات فى تلك الشقق.
ومن هنا تمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، من إصدار قرارها بسرعة إخلاء جميع الوحدات السكنية والتجارية المتواجدة في مستعمرات الكهرباء
وكان نصر القرار يؤكد بإخلاء حوالى 35 مستعمرة بها 5681 وحدة سكنية (شقق وفيلات) ، وتتحمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قيمة استهلاك المرافق خاصة أن العديد من العاملين بشركات الكهرباء لا يقومون بإخلاء تلك الوحدات بعد خروجهم للمعاش أو حتى بعد وفاة ساكنها الأصلي.
وبالتالي نستعرض معكم 6 مواد نصهم القرار وتمثلت في الآتي:
مادة (1): تسري أحكام هذا القرار على كافة الوحدات السكنية والتجارية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وعلى كافة الوحدات السكنية والتجارية التي تم إنشائها أو بنائها أو شغلها بطريقة غير قانونية أو عشوائية بهذه الشركات.
مادة (۲): تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالضوابط الآتية:
= حصر جميع الوحدات السكنية والتجارية التابعة لها وتلك التي تم إنشائها أو بنائها بطريقة غير قانونية أو عشوائية وشاغليها وما تشتمل عليه في سجلات تعدها خصيصا لهذا الغرض.
= الإخلاء الفوري لجميع الوحدات السكنية والتجارية المغلقة وغير المستغلة وتسليمها للشركة.
= حصر كافة الإيرادات والمصروفات الخاصة بتلك الوحدات في سجلات مخصصة لهذا الغرض.
= اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإخلاء جميع الوحدات السكنية والتجارية المشغولة بطريقة غير قانونية أو تلك التي تم إنشائها أو بنائها بطريقة غير قانونية أو عشوائية وذلك طبقة للقواعد التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار.
٤- إيقاف إجراءات إخلاء طرف شاغل أية وحدة سكنية أو تجارية أو صرف المستحقات المالية المقررة لهؤلاء العاملين بالشركة أو لدى الصناديق والجمعيات الخاصة بقطاع الكهرباء أو لدى شركات التأمين المتعاقدة مع قطاع الكهرباء بمناسبة إنهاء الخدمة لحين إخلاء الوحدة وتسليمها على الحالة التي كانت عليها حال الترخيص بالانتفاع وتسليم ما بها من منقولات خاصة بالشركة والتأكد من سداد مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغير ذلك من المرافق وأية مصروفات أخرى خاصة بالوحدة أو بالعقار القائم به الوحدة.
= تتولى لجان الإسكان المختصة بالشركة تحديد مقابل انتفاع شهري يعادل أجرة المثل لجميع الوحدات السكنية والتجارية المشغولة بطريقة غير قانونية و مقابل انتفاع شهري لجميع الوحدات السكنية والتجارية المشغولة بطريقة قانونية طبقا للقواعد التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 351، السنة 2021، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/2021 وحتى تاريخ الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستلام تلك الوحدات من شاغليها بطريقة غير قانونية أو استلامها من شاغليها بطريقة قانونية مقابل الانتفاع ومقابل الصيانة للوحدات السكنية والتجارية التابعة لكل شركة.
= إيقاف إصدار أي ترخيص انتفاع بالوحدات السكنية والتجارية التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لحين إصدار لائحة اسكان موحدة لكافة شركات الكهرباء تتضمن ضوابط و شروط الترخيص بالانتفاع بالوحدات السكنية والتجارية التابعة لها في ضوء أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
مادة (3): لا تخضع الضوابط والقواعد المنظمة لشغل الوحدات السكنية والتجارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء للتشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (4): تسري هذه الضوابط لتكون محل التنفيذ بالشركة من تاريخ صدور هذا القرار لحين إصدار لائحة موحدة لهذه الشركات مع إيقاف العمل بكافة قواعد ولوائح الإسكان المعمول بها بالشركة القابضة الكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتسري أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة (5): يتم الاستعانة بكافة الجهات الأمنية والمعنية بالدولة لتنفيذ أحكام هذا القرار.د ولوائح الإسكان المعمول بها بالشركة القابضة الكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتسري أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة (6): يتم الاستعانة بكافة الجهات الأمنية والمعنية بالدولة لتنفيذ أحكام هذا القرار
جدير بالذكر أن تلك الشقق المملوكة لشركات الكهرباء تعد ملكية عامة نظرًا لكونها مرفقًا من مرافق الدولة ولا تخضع لقانون الإيجارات ويتم تخصيصها طبقا لحاجة العمل، وطبقًا للقانون وبالتالى فمن الواجب تسليم هذه الوحدات بمجرد انتهاء علاقة العمل بين العامل والشركة لزوال السبب التى خصصت من أجله.
