المشروعات القومية.. كلمة السر لتنامي استثمارات الهيئات الاقتصادية «تفاصيل»
تواصل الدولة بذل قصارى جهودها نحو تنفيذ أهم وأكبر المشروعات القومية بجميع أنحاء الجمهورية تحقيقًا لرؤية التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للشعب المصري.
المشروعات القومية
ويعتبر تنفيذ المشروعات القومية في محافظات مصر أحد أهم الأفكار الهامة والعملاقة التي تهدف في المقام الأول لتحسين صورة الجمهورية الجديدة وجعلها مركزًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة علاوة على استغلال رواج هذه المشروعات لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية داخل مصر.
ومن هذا المنطلق، أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل نمو استثمارات الهيئات الاقتصادية والتي جاءت نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية في محافظات مصر.
المشروعات القومية في محافظات مصر
وفي هذا الصدد، كشفت نتائج خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والمقدمة من وزيرة التخيط الدكتورة هالة السعيد، عن استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر بنسبة 78.6%، موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية 21.4% من جملة الاستثمارات الموجهة، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.
وأشارت الخطة أيضًا إلى أنه يجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
أما على مستوى التوازن، فإن الاستثمارات الحكومية شملت كل من؛ «استثمارات الجهاز الإدارى للدولة، استثمارات الإدارة المحلية، استثمارات الهيئات الخدمية العامة».
نمو استثمارات الهيئات الاقتصادية لـ410.9 مليار جنيه
وأظهرت خطة التنمية، تنامي استثمارات الهيئات الاقتصادية مسجلة نحو 410.9 مليار جنيه، لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات الكلية إلى 29.4%، ويأتي القطاع الحكومي في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 376,4 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية 26.9%.
استثمارات القطاع الخاص
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فإن استثماراته قدرت بنحو 300 مليار جنيه، بنسبة 21.4% من جملة استثمارات الخطة كما سبق الذكر ولتأتي بذلك في المرتبة الثالثة، بالإضافة إلى الاستثمارات المركزية والتي تقدر بنحو 237 مليار جنيه، بنسبة 16.9%، أما استثمارات القطاع العام، فتقدر بنحو 75,7 مليار جنيه، بنسبة 5.4%.
