”نادي الأسير”: الإفراجات المحدودة يقابلها تصعيد في الاعتقال الإداري
قال نادي الأسير الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله)، الخميس، إن "عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لمجموعة من المعتقلين الإداريين خلال الفترة الماضية من سجون الاحتلال الإسرائيليّ، يقابلها حملات اعتقال يومية مستمرة إلى جانب استمرار جهاز مخابرات الاحتلال، بإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود ملف سرّي".
وأضاف النادي في بيان له، أنّ "أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، وأنّ عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لم تشكّل أي تحوّل على أعداد الأسرى ومنهم أعداد المعتقلين الإداريين".
وتابع أنه "تعتبر قضية المعتقلين الإداريين، القضية الأبرز التي تركت تحوّلات كبيرة وتاريخية على صعيد قضية الأسرى، حيث استهدف الاحتلال عبر هذه السياسة الغالبية العظمى من المعتقلين من الضّفة.".
وأوضح نادي الأسير، أنه "وعلى الرغم من أنّ التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين زاد حدته بعد السابع من أكتوبر، إلا أنّ التصاعد لم يرتبط بهذا التاريخ فعليًا فقد بدأ بشكل ملحوظ منذ أبريل 2022".
وأكمل في بيانه أنه "بعد أن بقي أعداد المعتقلين الإداريين يتراوح ما بين 400 -500، باستثناء الفترة التي تلت الهبة الشعبية عام 2015، حيث وصل عددهم في حينه إلى أكثر من 700، وقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين في شهر أبريل 2022 بـ600، واستمر بالتصاعد حتى اليوم ليصل إلى الأعداد الأعلى تاريخيًا استنادًا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة".
ولفت إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت آلاف المواطنين الفلسطينيين إداريًا بعد السابع من أكتوبر، وقد استهدفت كافة الفئات منهم: طلبة الجامعات، وصحافيون، ونساء ونواب في المجلس التشريعي، ونشطاء حقوق إنسان، وعمال، ومحامون، وأمهات، ومعتقلون سابقون، وتجار، وأطفال، علمًا أن منظومة الاحتلال استخدمت الاعتقال الإداري، أداة للقمع والسّيطرة والتّرهيب وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة، وبرزت تحديدًا في سنوات الانتفاضات والهبات الشعبية، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية نيسان/ أبريل أكثر من 3660 معتقلا إداريا من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا".
