بدء أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بشأن غزة

بدأت منذ قليل أعمال الدورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين، بمشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، فرانشيسكا ألبانيز مقرر الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الارضي الفلسطينية المحتلة.

من جهته، ثمن السفير الحسين سيدي عبدالله الديه المندوب الدائم لموريتانيا لدى جامعة الدول العربية، مشاركة ألبانيز في أعمال هذه الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، مثمنًا في الوقت نفسه مستوى الشجاعة التي تحلت بها في أداء مهامها، والدور الذي تضطلع به في كشف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في حق الإنسان الفلسطيني.

وأضاف خلال كلمته ان اجتماع اليوم يسلط الضوء على الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني،وإمعانها في القتل العشوائي للمدنيين العزل بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، والإعدامات الجماعية، ومنعها لوصول الدواء والغذاء، وارتكابها المجازر تلو المجازر، وانتهاجها سياسة الأرض المحروقة في حربها القذرة ضد الفلسطينيين؛ فلم تسلم المستشفيات ولا أماكن العبادة، ولا المدارس، ولا مراكز الإيواء وهيئات الإغاثة من القصف والتدمير بأكثر الأسلحة شراسة وفتكا.

وأوضح أنه كل شيء أصبح مستباحا في غزة وما حولها، فلا حرمة لحق الحياة، ولا حدود للبطش والانتهاك لكرامة الإنسان، وقد جاوز الصلف والاستهتار كل القيم والمبادئ الإنسانية حدود التصور، في تَحَدٍّ صريح لإرادة المجتمع الدولي، وخروج سافر على القانون الإنساني.

و أكد أن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باتت موضعَ إدانة في المجتمع الدولي، ومحلَّ استنكار واستهجان في الأوساط الشعبية والمنظمات المدنية بمختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يضع الضمير العالمي أمام مسئولياته الأخلاقية والقانونية، لمضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل الوقف الفوري ودون تأخير لكل الجرائم التي ترتكب على الأرض الفلسطينية.

ودعا مجلس الأمن مجددا لاتخاذ قرار ملزم لوضع حد لحرب الإبادة، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار قَبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة كان أمرا مؤسفا ومخيبا للآمال؛ وذلك لعدم انسجامه مع أسس مبادرات حل الدولتين.

وشدد على، أن الأحداث والتطورات المتلاحقة في ملف القضية الفلسطينية اثبتت أنه لا بديل عن الحل السياسي المستديم الذي يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، والاعتراف بدولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والقبول النهائي بفلسطين دولةً سيدةً وكاملة العضوية بالأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وهذا وحده هو الضامن الأكيد لاسقرار المنطقة واستباب الأمن في ربوعها.